محمد حسونه
رفض قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبا تقدم به الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، فى وقت تنظر المحكمة طعون إسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.
صدام جديد بين الجنائية الدولية وإسرائيل
وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية.
وكانت الجنائية الدولية، أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق نتنياهو وجالانت والقيادي في حركة “حماس” محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم “محمد الضيف”، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في فبراير الماضى، إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.
ويرفض الاحتلال اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن سقوط قتلى، وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت.
اعتراضات إسرائيلية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل، والذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.
ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين: إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقا، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديدا.
ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية
وفي يونيو الماضى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أميركية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.
