تقارير

من ملفات التخابر إلى رصاصات الغدر.. القصة الكاملة للشهيد محمد مبروك.. كيف كشفت تحرياته أسرار مرسي والإخوان؟ وكيف تحولت الزمالة إلى خيانة؟

 

 صفاء دعبس

لم تكن جريمة اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط قطاع الأمن الوطني، مجرد عملية استهداف لضابط شرطة في طريقه إلى عمله، بل كانت جريمة ارتبطت بواحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ مصر الحديث، وهو ملف التخابر واتصالات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بجهات خارجية، إلى جانب التحقيقات المتعلقة باقتحام السجون خلال أحداث يناير 2011.

وبينما كانت تحرياته تقترب من كشف تفاصيل تحركات وارتباطات قيادات الجماعة، كانت هناك خيوط أخرى تُحاك بعيداً عن أعينه، انتهت بكشف واحدة من أخطر صور الخيانة داخل المؤسسات الأمنية، بعدما تورط زميل له في تسريب معلومات ساعدت العناصر الإرهابية على تحديد هويته والوصول إليه واغتياله.

من هو الشهيد محمد مبروك؟

وُلد المقدم محمد مبروك السيد عام 1974، وتخرج في كلية الشرطة عام 1995، والتحق بجهاز أمن الدولة عام 1997، قبل أن يواصل عمله بقطاع الأمن الوطني عقب إعادة هيكلة الجهاز.

وتخصص مبروك في متابعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين والملفات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، وأصبح من الضباط المعنيين بواحد من أهم الملفات الأمنية في تلك المرحلة، وهو ملف التخابر والاتصالات التي كانت تجريها قيادات الجماعة مع عناصر وجهات خارج مصر.

ومع اندلاع أحداث يناير 2011، تولى مبروك جانباً مهماً من أعمال الرصد والتحري المتعلقة باتصالات قيادات الجماعة وتحركاتها، كما أعد محاضر وتحريات بشأن اقتحام السجون وهروب عدد من السجناء، ومن بينهم محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.

ملف التخابر.. كيف دخل محمد مبروك إلى دائرة الاتصالات السرية لمرسي؟

ارتبط اسم الشهيد محمد مبروك بقضية التخابر التي كان الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان من بين المتهمين فيها، بعدما أجرى تحريات تناولت اتصالات مرسي مع أحمد عبد العاطي، أحد قيادات الجماعة ومدير مكتبه لاحقاً.

وبحسب ما نشرته صحيفة «المصري اليوم» في 17 مايو 2015، فإن محضر التحريات تضمن رصد اتصالات جرت بين مرسي وعبد العاطي، الذي كان موجوداً في تركيا، وذلك بناءً على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 9 يناير 2011.

وأشارت التحريات إلى أن الاتصالات بدأت في 21 يناير 2011، وتناولت، وفقاً لما ورد في أقوال مبروك، مناقشات بشأن تحركات الجماعة ودورها في الشارع المصري، واتصالات مع عناصر مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، فضلاً عن ترتيبات للقاءات خارج البلاد.

وتضمنت الأوراق أيضاً تفاصيل اتصالات ومناقشات بشأن شخصيات وقيادات إقليمية، إلى جانب الحديث عن التنسيق مع أطراف خارجية خلال الفترة التي سبقت أحداث يناير.

وكانت أهمية هذه التحريات أنها لم تقتصر على متابعة نشاط سياسي أو اتصالات تنظيمية، وإنما تناولت وقائع قالت جهات التحقيق إنها ترتبط بالتخابر وإفشاء أسرار ومعلومات تتعلق بالأمن القومي المصري.

اقتحام السجون.. ماذا كشفت تحريات الشهيد؟

لم يتوقف دور محمد مبروك عند ملف التخابر، إذ امتدت تحرياته إلى أحداث اقتحام السجون المصرية خلال يناير 2011، والتي شهدت هروب عدد من السجناء من سجون وادي النطرون والمرج وأبوزعبل.

وفي الأقوال المنسوبة إليه، والتي أعادت «المصري اليوم» نشرها عام 2015، عرض مبروك نتائج التحريات المتعلقة بدخول عناصر من خارج البلاد، وتحركات عناصر مرتبطة بحماس وحزب الله، وتوزيع الأدوار خلال عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة.

ورصدت التحريات، وفقاً لما ورد في الأوراق، تحركات مجموعات مختلفة، وعلاقات واتصالات بين عناصر داخل مصر وخارجها، إلى جانب دور تلك التحركات في أحداث اقتحام السجون وهروب المحتجزين.

وتكمن أهمية هذا الملف في ارتباطه بوقائع هروب محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة من سجن وادي النطرون، وهي الوقائع التي أصبحت لاحقاً محوراً لقضية اقتحام الحدود الشرقية.

وثيقة مرسي ذات البنود الثمانية.. ماذا قال مسؤول ملف الإخوان أمام المحكمة؟

ومن أبرز التفاصيل التي عادت إلى الواجهة في الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال مبروك، ما كشفه اللواء عادل عزب، المسؤول السابق عن ملف جماعة الإخوان بقطاع أمن الدولة، خلال شهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وقال عزب إن الشهيد محمد مبروك كان قد ضبط وثيقة منسوبة إلى محمد مرسي، تتضمن ثمانية بنود، مشيراً إلى أن البند الأخير منها تناول مسألة دخول إسرائيل إلى سيناء، وفقاً لما أورده الشاهد أمام المحكمة.

وأضاف أن مبروك كان مكلفاً بمتابعة وتسجيل اتصالات قيادات الجماعة، وأنه استصدر إذناً من النيابة العامة لضبط عدد من قيادات الإخوان وتفتيش أماكن إقامتهم.

وكشف عزب أن الوثيقة ومحضر التحريات ومحاضر ضبط المتهمين والتسجيلات كانت ضمن حقيبة مستندات تعرضت للسرقة من مكتب مبروك عقب اقتحام مقار أمن الدولة في فبراير 2011.

وهذه التفاصيل تكتسب أهميتها من كونها وردت على لسان مسؤول سابق عن الملف أمام المحكمة، وليس باعتبارها حكماً مستقلاً على مضمون الوثيقة أو دليلاً على صحة كل ما ورد فيها.

17 نوفمبر 2013.. يوم اغتيال صاحب أخطر التحريات

في مساء الأحد 17 نوفمبر 2013، كانت النهاية الدامية لمسيرة المقدم محمد مبروك، بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين أثناء خروجه من منزله بمدينة نصر متوجهاً إلى مقر عمله.

وبحسب ما نشرته الصحف المصرية آنذاك، ترصد له مسلحون واستهدفوا سيارته بأسلحة آلية، ما أدى إلى استشهاده في موقع الحادث.

ولم يكن استهداف مبروك بعيداً عن طبيعة الملفات التي عمل عليها، فقد كان أحد الشهود الرئيسيين في ملف التخابر، كما ارتبط اسمه بتحريات اقتحام السجون، وهو ما جعل اغتياله يثير تساؤلات واسعة بشأن الجهات التي كانت تسعى إلى إسكات صوته وإبعاد صاحب التحريات عن مسار التحقيقات.

وفي اليوم التالي، شُيّع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد الشرطة بالدراسة، بحضور رئيس الوزراء آنذاك حازم الببلاوي ووزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.

محمد عويس.. كيف تحولت الزمالة إلى خيانة؟

لكن أخطر فصول القضية لم يكن في هوية منفذي عملية الاغتيال وحدهم، وإنما في الدور الذي كشفته التحقيقات عن محمد عويس، ضابط المرور السابق، الذي أدين بتسريب معلومات عن الشهيد إلى عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس.

فوفقاً لما نشره «اليوم السابع» في 27 أبريل 2021، تضمنت اعترافات عويس في تحقيقات القضية تفاصيل اتصالاته بعناصر التنظيم، وطلبهم الحصول على معلومات عن ضباط سبق لهم العمل بجهاز أمن الدولة.

وكشفت التحقيقات أن عويس كان بحكم عمله في المرور قادراً على الوصول إلى بيانات السيارات وأصحابها، وهو ما استغله التنظيم للحصول على معلومات مرتبطة بالشهيد محمد مبروك.

وتضمنت الاعترافات أنه عُرضت عليه صور لضباط شرطة، وطُلب منه توفير بيانات عنهم، كما تلقى طلبات للاستعلام عن بيانات سيارات، في إطار جمع المعلومات عن المستهدفين.

وبحسب أوراق القضية، ساهمت المعلومات التي قدمها عويس في تحديد هوية الشهيد وتسهيل مراقبته والوصول إليه، لتتحول المعلومات التي كان يفترض أن تستخدم في خدمة القانون إلى وسيلة ساعدت الإرهابيين في تنفيذ جريمتهم.

ولم تكن الواقعة مجرد تسريب عابر، بل كشفت عن استغلال الوصول إلى قواعد البيانات الأمنية والمرورية في خدمة مخطط إرهابي استهدف أحد ضباط الأمن الوطني.

أحكام القضاء.. النهاية القانونية لخيانة عويس

لم تتوقف القضية عند الاعترافات والتحقيقات، بل امتدت إلى المحاكمات التي تناولت عمليات تنظيم أنصار بيت المقدس، ومن بينها اغتيال المقدم محمد مبروك.

وفي 24 نوفمبر 2021، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد عويس و21 متهماً آخرين في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، وفقاً لما نشرته منشورات قانونية.

وتضمنت القضية اتهامات بتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية، من بينها اغتيالات لضباط شرطة واستهداف منشآت أمنية، وكان اغتيال الشهيد محمد مبروك من أبرز الجرائم التي تناولتها أوراقها.

وبذلك انتهى المسار القضائي إلى تأييد الأحكام الصادرة بحق عويس ومتهمين آخرين، لتصبح خيانته ودوره في الجريمة جزءاً من الوقائع التي تناولتها أحكام القضاء.

شهادة لم يُسكتها الرصاص

رحل المقدم محمد مبروك قبل أن تستكمل المحاكم سماع شهادته بنفسه في القضايا التي ارتبط اسمه بها، لكن محاضر تحرياته وأقواله التي أدلى بها أمام جهات التحقيق ظلت ضمن الأوراق التي عادت إلى الواجهة خلال المحاكمات.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى في قصة الشهيد؛ فالرصاصة التي أنهت حياته لم تستطع محو ما جمعه من معلومات، ولم تمنع استمرار التحقيقات والمحاكمات التي تناولت الملفات التي عمل عليها.

أما خيانة محمد عويس، فقد كشفت أن أخطر الاختراقات قد تأتي أحياناً من داخل الدوائر التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول، وأن تسريب معلومة واحدة قد يتحول إلى طريق لاستهداف إنسان وتغيير مصير أسرة بأكملها.

وبعد سنوات من الجريمة، يبقى اسم محمد مبروك مرتبطاً بملفات التخابر واقتحام السجون، وتظل واقعة اغتياله واحدة من القضايا التي كشفت تداخل الإرهاب مع الخيانة وتسخير المعلومات في استهداف رجال الشرطة.

محمد مبروك لم يتمكن من الوقوف أمام المحكمة لمواصلة شهادته، لكن تحرياته بقيت في أوراق القضية، وكشفت التحقيقات كيف انتهت حياة ضابط كان يحمل أسراراً بالغة الحساسية، بعدما خانه شخص كان يعرفه ويثق به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى