نطالب الرئيس بتجفيف منابع المال السياسي حتى لا يُقال إن الجميع رأى وصمت

شريف ابوالنور
نعلن دعمنا الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل ما يتخذه من خطوات لبناء دولة قوية تقوم على القانون، والعدالة، واحترام إرادة المواطن، ونؤكد أن مواجهة المال السياسي تمثل إحدى أخطر المعارك التي تهدد هذا المسار.
نؤكد أن محاربة المال السياسي أخطر وأصعب من مواجهة السطو المسلح أو التزوير، لأن المال السياسي لم يكن جريمة تُرتكب في الخفاء، بل كان واقعًا يُمارس في وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع.
نحن لا نتحدث عن فقراء اضطرهم الجوع، ولا عن مواطن معدوم الكرامة باع صوته بثمن كرتونة أو كيلو سكر أو ٢٠٠ جنيه، بل نتحدث عن منظومة منظمة أدارت المشهد، واعتبرت الصوت الانتخابي سلعة، واللجنة سوقًا مفتوحًا.
الحقيقة التي لا يجب تجاهلها أن ٧٠٪ من قوة المال السياسي كانت متمركزة أمام اللجان الانتخابية، لا خلف الأبواب المغلقة.
رشوة لا تُدفع إلا بعد الإدلاء بالصوت،
وشهادة زور لا تُصرف إلا بعد التأكد،
وأموال كانت تُقطع نصفين لضمان التنفيذ،
في مشهد مهين للكرامة الإنسانية، ومهين لفكرة الدولة
لقد تُرك مروجو المال السياسي أمام اللجان،
مفروشين بلا خوف،
وكأن القانون لا يراهم،
وكأن الجريمة أصبحت أمرًا معتادًا.
ڜ
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
إن بناء دولة قوية لا يكتمل إلا بانتخابات نظيفة،
وإن الجمهورية الجديدة التي نطمح إليها لا يمكن أن تُقام على أصوات ملوثة بالرشوة، ولا على صمت تجاه من أفسدوا الإرادة الشعبية.
محاربة المال السياسي ليست معركة أمنية فقط،
بل معركة عدالة اجتماعية،
ومعركة وعي،
ومعركة إرادة سياسية حاسمة.
ونحن إذ نُحمّل المسؤولية لمن صنعوا هذه الظاهرة، أو تستروا عليها، نؤكد أن السكوت
عنها هو مشاركة غير مباشرة فيها، وأن تركها دون ردع حقيقي يهدد الثقة في أي استحقاق ديمقراطي قادم.
إننا نطالب بإجراءات واضحة، ومحاسبة علنية، وردع لا يعرف المجاملة،
حتى لا يتحول الصوت الانتخابي من حق دستوري
إلى سلعة رخيصة في سوق الفقر



