تحركات أمريكية وأوروبية ضد شبكات الإخوان.. وترقب لتوسيع نطاق الإجراءات خلال 2027

كتبت يوستينا ألفي
تترقب جماعة الإخوان المسلمين تطورات جديدة في مسار الإجراءات الأمريكية والأوروبية المرتبطة بفروع التنظيم وشبكاته، وسط توقعات بتوسيع نطاق التحركات الدولية خلال المرحلة المقبلة، في ظل خطوات اتخذتها واشنطن بالفعل، وتحرك سياسي داخل البرلمان الأوروبي لمواجهة نفوذ الشبكات المرتبطة بالجماعة.
وكشفت مصادر دبلوماسية، وفقًا للمعلومات المتداولة، عن توقعات بإعلان الإدارة الأمريكية إجراءات جديدة تجاه الجماعة خلال مطلع عام 2027، تشمل مراجعة أوضاع كيانات وشبكات مرتبطة بها، وتوسيع نطاق القيود المالية والقانونية المفروضة على الجهات التي يشملها التصنيف.
ما حقيقة التحرك الأمريكي؟
لم تبدأ التحركات الأمريكية ضد فروع الجماعة من الصفر؛ ففي 24 نوفمبر 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا ببدء إجراءات دراسة تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان، باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية أو كيانات إرهابية عالمية مصنفة، وفقًا للأطر القانونية الأمريكية.
وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان إجراءات تصنيف طالت فروع الجماعة في الدول الثلاث؛ إذ أُدرج الفرعان المصري والأردني على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما صُنّف الفرع اللبناني، المعروف باسم «الجماعة الإسلامية»، منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراجه على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص.
وتترتب على هذه التصنيفات قيود مالية، من بينها تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وحظر معاملات محددة مع الجهات والأفراد المدرجين، وفقًا لطبيعة التصنيف والسلطات القانونية المستخدمة.
التحرك الأوروبي.. قرار برلماني وليس تصنيفًا نهائيًا
على الجانب الأوروبي، أقر البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة نفوذ شبكات الإسلام السياسي المرتبطة بجماعة الإخوان.
وحصل القرار على تأييد 381 نائبًا، مقابل 167 صوتًا معارضًا، وامتناع 15 نائبًا عن التصويت، وتضمن الدعوة إلى تقييم إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات الجماعة على قوائم مكافحة الإرهاب الأوروبية، وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
لكن القرار البرلماني لا يعني إدراج الجماعة تلقائيًا على القائمة الأوروبية للإرهاب، إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات من الجهات الأوروبية المختصة.
تداعيات محتملة على الشبكات المالية والمؤسسية
وتشير التقديرات إلى أن توسيع نطاق الإجراءات الأمريكية أو اتخاذ خطوات أوروبية مماثلة قد يفرض قيودًا إضافية على الكيانات والأفراد الذين تشملهم التصنيفات، خصوصًا فيما يتعلق بالتحويلات المالية والأصول والمعاملات العابرة للحدود.
كما قد تخضع المؤسسات التي يثبت ارتباطها بجهات مدرجة لمراجعات قانونية ومالية، وفقًا للتشريعات المعمول بها في كل دولة.
وتبقى طبيعة الإجراءات المرتقبة خلال عام 2027 وتوقيتها ونطاق الجهات التي قد تشملها مرهونة بقرارات رسمية لم تصدر بعد، في وقت تتواصل فيه التحركات الأمريكية والأوروبية بشأن هذا الملف.



