محافظات

محافظ الفيوم يطالب بتدقيق إحداثيات المخالفات وإزالتها فور رصدها

 

الفيوم: وليد توفيق 

وجّه الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بسرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات جميع المتغيرات المكانية غير القانونية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من موقفها القانوني والإجراءات المتخذة بشأنها، مع سرعة التعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة وإزالتها في المهد، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير أو تراجع في معدلات الأداء، ومحاسبة المتقاعسين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز، ومسؤولي منظومة المتغيرات المكانية، لمتابعة معدلات الأداء واستعراض آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية، وموقف التعامل مع المخالفات التي تم رصدها بمختلف أنحاء المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إطار جهود التصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض محافظ الفيوم تقرير منظومة المتغيرات المكانية، والذي تضمن حصر المتغيرات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأعداد المتغيرات غير القانونية بكل مركز، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، فضلًا عن معدلات الإنجاز ونسب الاستجابة للبلاغات والمخالفات المرصودة.

ووجّه غنيم بضرورة التنسيق الكامل بين وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرية الزراعة، وإدارة حماية الأراضي، لمراجعة وتدقيق إحداثيات كل متغير مكاني على حدة، والتحقق من موقفه القانوني، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه، بما يضمن دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الرد على جميع المتغيرات المكانية غير القانونية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة فور رصدها، وإزالتها في المهد، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد الدوري لمنع تكرار التعديات أو ظهور مخالفات جديدة.

وأكد غنيم أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بأهمية كبيرة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقاعس في تنفيذ المهام المكلف بها المسؤولون، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين، مع ضرورة مضاعفة الجهود ورفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الملفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأشار إلى أن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يمثل ضرورة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون، والتصدي لكافة صور البناء المخالف بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى