إحالة مسؤولين بالزراعة والتنظيم وتراخيص البناء والمحال بالفيوم إلى النيابة بسبب مخالفات وإهمال وظيفي

الفيوم: وليد توفيق
أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عدداً من المسؤولين والعاملين بقطاعات الزراعة وتراخيص البناء والمحال العامة وفنيي التنظيم إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية رصد مخالفات وتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات، تمهيداً لمحاسبة المتورطين وتوقيع الجزاءات القانونية المقررة بحقهم.
وشملت قرارات الإحالة مدير الجمعية الزراعية بمنشأة دكم التابعة لقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، ومشرف المنطقة بالمنشأة، ورئيس الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية، وفني المنطقة، ومسؤول حماية الأراضي بالوحدة، وذلك للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب التقاعس عن أداء مهام عملهم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بنطاق قريتي سنهور ومنشأة دكم.
كما قرر المحافظ إحالة مدير الجمعية الزراعية بزاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وفني ومسؤول التنظيم بالوحدة المحلية، ومسؤول حماية الأراضي بمديرية الزراعة، للتحقيق، بسبب تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي السياق نفسه، أحال محافظ الفيوم رئيس الوحدة المحلية بقرية دار السلام بمركز طامية إلى النيابة الإدارية، لتقاعسه عن أداء مهام عمله وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
كما شملت القرارات إحالة المهندس المسؤول عن القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية أبوكساه بمركز أبشواي، وأحد فنيي القسم، إلى النيابة العامة، للتحقيق في واقعة التلاعب بإصدار بيان صلاحية لترخيص بناء أحد العقارات بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة.
وامتدت قرارات الإحالة إلى مسؤول تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الفيوم، ومسؤول تراخيص المحال بحي غرب، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب التقاعس عن المتابعة ومراجعة إجراءات تشغيل أحد المطاعم المجاورة لاستاد الفيوم الرياضي.
وشدد محافظ الفيوم على أنه لن يسمح بالتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجباته الوظيفية أو استغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام أو يهمل في أداء مسؤولياته، بما يضمن الانضباط الإداري ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.



