مقالات

صفاء دعبس تكتب.. مصر مفتاح الشرق الأوسط الجديد.. هل يقود صعود التعددية القطبية إلى قيام الدولة الفلسطينية؟

لم تعد التحولات المتسارعة في النظام الدولي مجرد صراع تقليدي على النفوذ بين القوى الكبرى، بل أصبحت مؤشراً على إعادة تشكيل خريطة السياسة العالمية، في ظل تراجع الانفراد الأمريكي بقيادة النظام الدولي وصعود قوى تسعى إلى فرض حضورها في معادلات القوة الجديدة.
وبين واشنطن وموسكو وبكين، تبرز منطقة الشرق الأوسط باعتبارها إحدى أهم ساحات إعادة ترتيب موازين القوى، فيما تقف مصر في قلب هذه التحولات، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وثقلها السياسي والتاريخي، وقدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف مراكز القوة الدولية.

فالقاهرة ليست مجرد دولة تقع في منطقة استراتيجية، وإنما تمثل نقطة التقاء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم شرايين التجارة العالمية، قناة السويس، فضلاً عن امتلاكها دوراً محورياً في معادلات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية.

دوجين والعالم ثلاثي الأقطاب.. واشنطن وموسكو وبكين في سباق إعادة تشكيل النفوذ
في هذا السياق، يكتسب الطرح الذي قدمه المفكر الاستراتيجي الروسي ألكسندر دوجين، المعروف إعلامياً بلقب «الأب الروحي لبوتين»، أهمية خاصة، بعدما طرح تصوراً لنظام عالمي جديد يقوم على ثلاثة أقطاب رئيسية تتقاسم مراكز القوة والتأثير، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.ووفقاً لهذا التصور، تحتفظ واشنطن بنفوذها في نصف الكرة الغربي، بينما تسعى موسكو إلى توسيع مجالها الجيوسياسي عبر أوروبا وأفريقيا، في حين تمتد دائرة النفوذ الصيني عبر آسيا والمحيط الهادئ.
ويعكس هذا الطرح رؤية لعالم لا تنفرد فيه الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي، وإنما تتنافس فيه القوى الكبرى على صياغة قواعد جديدة للتوازنات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ورغم أن تصور دوجين لا يمثل اتفاقاً دولياً أو خريطة معتمدة لتقسيم مناطق النفوذ، فإنه يطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل الشرق الأوسط، وموقع القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، في ظل التحولات الدولية المتسارعة

سيناريو التقاسم الكبير.. أوكرانيا لروسيا وتايوان للصين وإيران في الحسابات الأمريكية؟
وفي ظل هذه التحولات، يبرز سيناريو أكثر إثارة للجدل، يتعلق باحتمال أن تتجه القوى الدولية الثلاث الكبرى إلى تفاهمات غير معلنة لإعادة توزيع مناطق النفوذ، بحيث تجد روسيا فرصة لفرض واقع جيوسياسي جديد في أوكرانيا، وتتمكن الصين من تعزيز سيطرتها على تايوان، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إخضاع إيران لنفوذها الاستراتيجي أو إعادة تشكيل موازين القوة داخلها بما يخدم مصالحها في الشرق الأوسط.

ورغم عدم وجود أدلة تثبت التوصل إلى صفقة ثلاثية من هذا النوع، فإن طرح هذا السيناريو يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل يمكن أن يصبح العالم أمام صيغة جديدة لتقاسم النفوذ بين واشنطن وموسكو وبكين، تقوم على تفاهمات متبادلة بشأن الملفات الأكثر حساسية لكل طرف؟ وهل تتحول أوكرانيا وتايوان وإيران إلى أوراق في معادلة دولية أكبر، تتجاوز حدود الصراعات المحلية إلى إعادة رسم خريطة القوة العالمية؟

وإذا حدث مثل هذا التفاهم، فإن الشرق الأوسط سيكون من أكثر المناطق تأثراً به، وهو ما يضاعف أهمية الدور المصري في حماية استقلال القرار الإقليمي ومنع تحويل دول المنطقة إلى مجرد ساحات لتصفية حسابات القوى الكبرى.

مصر.. قوة إقليمية مستقلة لا يمكن تجاوزها في معادلات العالم الجديد
تستمد مصر أهميتها من مجموعة أوراق استراتيجية يصعب تجاهلها عند الحديث عن مستقبل الشرق الأوسط؛ فهي تمتلك موقعاً يتحكم في حركة الملاحة بين البحرين المتوسط والأحمر، وتتمتع بثقل عربي وأفريقي، فضلاً عن علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والقوى الأوروبية.

وهذه العلاقات تمنح القاهرة مساحة واسعة للتحرك الدبلوماسي وتعدد الشراكات، دون الارتهان لمحور دولي واحد أو التحول إلى ساحة لتصفية حسابات القوى الكبرى.
ففي الوقت الذي ترتبط فيه مصر بعلاقات تعاون عسكري واقتصادي مع الولايات المتحدة، تواصل تطوير شراكتها مع روسيا في مجالات متعددة، كما توسع تعاونها الاقتصادي والاستثماري مع الصين.

وتكشف هذه المعادلة عن أهمية استقلال القرار المصري وقدرته على التعامل مع التحولات الدولية وفقاً للمصالح الوطنية والأمن القومي.

وفي عالم يتجه نحو تعدد مراكز القوة، لا تتحدد مكانة الدول فقط بحجم نفوذها العسكري أو الاقتصادي، وإنما أيضاً بقدرتها على بناء علاقات متوازنة وحماية مصالحها والمشاركة في صياغة القرارات الإقليمية والدولية.
القضية الفلسطينية.. الاختبار الحقيقي لمستقبل الشرق الأوسط.
يبقى الملف الفلسطيني أحد أبرز الاختبارات التي ستحدد شكل النظام الإقليمي المقبل، فاستقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق من خلال ترتيبات أمنية مؤقتة أو تفاهمات بين القوى الكبرى تتجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وتتمسك مصر بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

ولم يقتصر الدور المصري على المواقف السياسية، بل امتد إلى جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والعمل على ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة أن يكون للفلسطينيين دور أساسي في إدارة شؤونهم ومستقبل أرضهم.

كما تواصل القاهرة الدفاع عن وحدة الأراضي الفلسطينية باعتبارها شرطاً أساسياً لإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة، وهو ما يجعل الموقف المصري أحد المحاور الرئيسية في أي تحرك جاد لإنهاء الصراع.
هل يفتح تعدد الأقطاب الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية؟
إن انتقال العالم تدريجياً من نموذج القطب الواحد إلى تعدد مراكز القوة قد يخلق مساحة أوسع للتحرك السياسي والدبلوماسي أمام القضية الفلسطينية، خاصة مع إمكانية تنويع مصادر الضغط الدولي، وفتح قنوات جديدة للتفاهم والتنسيق بين القوى الكبرى.

فالولايات المتحدة تمتلك تأثيراً مباشراً في مسار الصراع بحكم علاقاتها الوثيقة بإسرائيل، بينما تتمسك روسيا والصين في مواقفهما الرسمية بحل الدولتين وتدعوان إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

ومع اختلاف المصالح والحسابات بين هذه القوى، يمكن أن يشكل تعدد مراكز التأثير فرصة لإعادة وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي.
لكن تعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة أن الدولة الفلسطينية أصبحت أقرب إلى التحقق بصورة تلقائية؛ فقيامها يتطلب إرادة دولية جادة، ووقف الاستيطان والضم، وإنهاء الاحتلال، وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وتحويل حل الدولتين من شعار سياسي إلى مسار تنفيذي واضح.

وهنا يمكن لمصر أن تلعب دوراً محورياً في الربط بين التحركات العربية والدولية، والاستفادة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف للدفع نحو تسوية عادلة تحفظ الحقوق الفلسطينية.

القاهرة.. من حماية الأمن القومي إلى المشاركة في صياغة مستقبل المنطقة
لا تنفصل الرؤية المصرية لمستقبل الشرق الأوسط عن حماية الأمن القومي المصري، فاستقرار غزة، ومنع التهجير، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ليست ملفات خارجية بعيدة عن المصالح المصرية، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بأمن الحدود واستقرار المنطقة بأكملها.
كما أن أي ترتيبات تخص مستقبل غزة أو أمن شرق المتوسط والبحر الأحمر لا يمكن أن تتجاهل الدور المصري ومصالحه الاستراتيجية.

وتزداد أهمية القاهرة في ظل التنافس الدولي على الممرات التجارية ومصادر الطاقة والنفوذ السياسي والعسكري، خاصة أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وأن استقرار البحر الأحمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الاقتصادي الدولي.
ومن هنا، فإن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، من خلال تحركاتها الدبلوماسية وشراكاتها الاقتصادية وعلاقاتها الدولية، دون التخلي عن استقلال قرارها أو ثوابتها الوطنية والعربية.
مصر في قلب المعادلة.. هل تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط؟

في النهاية، فإن العالم الجديد لن يتشكل فقط بما تتفق عليه واشنطن وموسكو وبكين، بل أيضاً بقدرة القوى الإقليمية على حماية مصالحها والمشاركة في صياغة مستقبلها.

ومصر، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وثقل عربي وأفريقي ودور ممتد في القضية الفلسطينية، ليست مجرد طرف يتأثر بتغير موازين القوى، بل دولة تمتلك أدوات سياسية وجغرافية ودبلوماسية للتأثير في مسارات المنطقة.

أما قيام الدولة الفلسطينية، فلن يكون مجرد نتيجة لتغير موازين القوى الدولية، بل ثمرة مسار سياسي حقيقي تتضافر فيه الإرادة الفلسطينية والدعم العربي والتحرك الدولي الجاد.

وبين صعود واشنطن وموسكو وبكين وتراجع نموذج الهيمنة المنفردة، تظل القاهرة أمام فرصة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي والدفاع عن رؤية تقوم على الاستقرار واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.

وأخيراً.. فهل يشهد العالم متعدد الأقطاب بداية مرحلة جديدة تستعيد فيها القضية الفلسطينية موقعها على أجندة الحلول الدولية، وتصبح فيها مصر أحد أبرز صناع التوازنات التي ترسم مستقبل الشرق الأوسط، وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى