مصدر حكومي: كندا أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
قال مصدر بالحكومة الكندية اليوم الخميس إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
ولم يدل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع بمزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة تورنتو ستار أول من نشر تقريرا عن وقف الصادرات.
ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
ووفقًا لقناة «سي بي سي نيوز»، فإن الدعوى القضائية رفعها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة «الحق» الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.
وتطالب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية، حكومة أوتاوا «بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل».
ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب الإسرائيلي.
كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.
وأوصى خبراء أمميون، بضرورة وقف صادرات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، معتبرين أن نقل السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال «من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني».
وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.
وفي بيان صحفي، قال الخبراء إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، كما قال الخبراء: «يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي».
