نرمين طاحون: الإصدار الثاني لـ “وثيقة ملكية الدولة” نقلة نوعية نحو الإدارة المؤسسية للأصول وتعظيم الاستثمار

محمود عوض

أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن الإصدار الثاني من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” للفترة (2026-2030) يُمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. وأوضحت أن الوثيقة تتجاوز مجرد فكرة التخارج، لتؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الإدارة المؤسسية الكفء للأصول والاستثمارات العامة وفق معايير الحوكمة.

وأشارت طاحون إلى أن الوثيقة الجديدة توفر “خارطة طريق” واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تحديد دقيق لدور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وحدود تواجدها. وأكدت أن هذا الوضوح يعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال، وضمان المنافسة العادلة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات طويلة الأجل.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الوثيقة عالجت تحديات المرحلة الأولى عبر تعزيز آليات “الحياد التنافسي” وتكافؤ الفرص. وقالت: “التركيز على حوكمة الأصول العامة ونظم قياس الأداء ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أداة جوهرية لتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة، وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص”.

وشددت طاحون على أن نجاح هذه الوثيقة لا يُقاس فقط بحجم الطروحات، بل بمدى أثرها في رفع إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الإصدار الثاني يمثل رسالة ثقة للمؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرة إلى أن “الشفافية في التنفيذ والمتابعة الدورية هما العامل الحاسم لتحقيق المستهدفات التنموية خلال السنوات المقبلة”.

هل ترغب في تعديل أي جزء من الصياغة أو إضافة تفاصيل محددة؟