شركة السكر تبحث مع النقابة العامة حزمة تحسينات مالية وإدارية لـ “تحقيق الاستقرار الوظيفي
محمود عوض
عقدت قيادات شركة السكر اجتماعاً موسعاً اليوم بالمركز الترفيهي بالحوامدية بحضور الوزيرة نيفين جامع (رئيس مجلس الإدارة)،
و الكيميائي صلاح فتحي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة)، و خالد عيش (رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية)، ومتابعة الطابعة الأولى وذلك لمناقشة حزمة من المطالب العمالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للعاملين بالشركة.
يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للمشاورات التي جرت الأسبوع الماضي بالنقابة العامة للصناعات الغذائية، لترجمة مطالب العمال إلى قرارات إدارية تضمن استقرار العملية الإنتاجية وتدعم حقوق العاملين.
أبرز محاور النقاش
تركزت أجندة الاجتماع على محاور حيوية، أبرزها:
مناقشة مقترحات زيادة الوجبة إلى 2500 جنيه، ورفع الحافز إلى 300%، وصرف شهر من الأرباح والحوافز الجماعية مقدماً مع الراتب الشهري.
بجانب وضع جدول زمني ملزم لتعديل عقود العمالة حسب الأقدمية، وضم المؤهلات العليا للعاملين وتوظيف كفاءاتهم في المواقع المناسبة.
وتفعيل الحزمة الرئاسية لتحسين دخل العاملين بالشركة أسوة بقطاعات الدولة، وتسهيل إجراءات تحويل الحالات المرضية الحرجة لمصانع الصعيد إلى المركز الطبي بالحوامدية.
و اتخاذ خطوات جادة لتشغيل مصانع التكرير بكامل طاقتها لتعزيز الأداء الاقتصادي للشركة.
دعم حكومي وموقف إيجابي من الإدارة
من جانبه، أكد محمد البوشي، رئيس نقابة الحوامدية على توجيه الشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على الاهتمام الدائم والمتابعة المستمرة لمصانع الشركة من اسكندرية لا سوان ، موضحا أن الاجتماع سادته روح إيجابية، مشيراً إلى أن إدارة الشركة بدعم وتوجيه من وزارة التموين أبدت تفهماً كبيراً لمطالب العاملين. وأضاف “البوشي” أن هناك وعوداً حقيقية بالعمل الدؤوب لتحقيق هذه المطالب بما يضمن حياة كريمة للعمال، مؤكداً أن النقابة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان التنفيذ.
وقد أثنى الحضور على الدور الحيوي الذي يقوم به قيادات القطاعات الإدارية والأمنية بالشركة، وعلى رأسهم محمود عبادي، و الكيميائي حسن جابر، ونائبه الكيميائي أحمد أيوب، مؤكدين أن تكاتف كافة الأطراف هو الضمان الحقيقي لنجاح مسيرة التطوير داخل الشركة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه المطالب تظل على رأس أولويات اللجان النقابية، مع استمرار العمل المشترك بين النقابة وإدارة الشركة والوزارة لضمان تنفيذ المكتسبات العمالية في أقرب وقت ممكن.
