المحكمة العليا الهندية توقف مؤقتاً حظر ذبح الأبقار في تاميل نادو

محمد شعيب

 أوقفت المحكمة العليا الهندية تنفيذ قرار محكمة مدراس العليا الذي كان يقضي بفرض حظر واسع على ذبح الأبقار والعجول في ولاية تاميل نادو، بما في ذلك خلال عيد الأضحى، وذلك إلى حين إعادة النظر في القضية والفصل فيها بشكل نهائي.

وجاء القرار بعد أن تقدمت حكومة تاميل نادو، بقيادة رئيس الوزراء المحلي ثالاباثي فيجاي، بطعن أمام المحكمة العليا، أكدت فيه أن القوانين المعمول بها في الولاية تسمح بذبح أنواع معينة من الماشية وفق ضوابط وشروط قانونية محددة، وأن قرار محكمة مدراس العليا يتجاوز نطاق التشريعات النافذة.

وأوضحت حكومة الولاية أن قانون “حماية الحيوانات” واللوائح ذات الصلة ينظمان أماكن وشروط الذبح، دون أن ينصّا على حظر شامل لجميع أنواع الأبقار، معتبرة أن الإبقاء على قرار الحظر يتعارض مع الإطار القانوني القائم.

وكانت محكمة مدراس العليا قد أصدرت في 27 مايو الماضي حكماً استند إلى أمر حكومي صادر عام 1976 وإلى المادة (48) من الدستور الهندي، التي تدعو الولايات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأبقار والعجول والحيوانات المنتجة للألبان، باعتبارها جزءاً من توجيهات السياسة العامة للدولة.

في المقابل، اعترضت منظمات دينية واجتماعية على قرار الحظر، مشيرة إلى أن قصر ذبح الأضاحي على المسالخ الحكومية خلال المناسبات الدينية، وفي مقدمتها عيد الأضحى، لا ينسجم مع الواقع العملي، نظراً لعدم قدرة المسالخ المرخصة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الأضاحي خلال فترة العيد.

وأكدت المحكمة العليا أن قرارها يقتصر على تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة مدراس العليا بصورة مؤقتة، إلى حين استكمال النظر في القضية وإصدار حكم نهائي بشأنها.