كتبت يوستينا ألفي
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات قديمة عن خسائر قناة السويس، وما تردد عن ارتباطها بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.
وأكد المركز أن ما يتم تداوله حاليًا مضلل ومجتزأ من سياقه، موضحًا أن التصريح الخاص بخسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار شهريًا يعود إلى عام 2024، وجاء في سياق الحديث عن تراجع حركة الملاحة بالقناة آنذاك، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وتحويل شركات شحن مسارات سفنها.
وشدد مجلس الوزراء على عدم وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات، مؤكدًا أن القناة مرفق استراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي المصري.
كما أوضح أن مقترحات سابقة بشأن مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية خضعت للدراسة، قبل أن تنتهي الجهات المختصة إلى عدم ملاءمة تطبيقها.
ودعا المركز الإعلامي المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات المتعلقة بالاقتصاد والأصول الاستراتيجية للدولة.
