كتبت يوستينا ألفي
شهدت القاهرة، اليوم الثلاثاء، انعقاد منتدى الأعمال المصري–البوركيني، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ونظيره البوركيني كاراموكو تراوري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية واتحادات الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وأكد عبد العاطي أن المنتدى يعكس حرص مصر وبوركينا فاسو على تحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل تعود بالنفع على الشعبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين والبناء على نتائج اللقاءات السابقة.
قطاعات واعدة للاستثمار
وأوضح وزير الخارجية أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لبوركينا فاسو، أبرزها البنية التحتية والتشييد ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات والأسمدة والمعدات الزراعية والطاقة والتعدين.
وشدد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لأي تعاون اقتصادي مستدام، داعيًا إلى تعزيز التواصل بين الشركات والغرف والاتحادات التجارية والصناعية في البلدين، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي مع بوركينا فاسو، حيث سبق أن شهدت زيارة عبد العاطي إلى واجادوجو في يوليو 2025 انعقاد منتدى أعمال بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والبوركينية، وجرى خلاله بحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والدواء والبنية التحتية والتعدين والطاقة.
منتدى «العلمين–أفريقيا» على الطريق
كما استعرض عبد العاطي الاستعدادات الجارية لعقد منتدى العلمين–أفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، باعتباره منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة.
ووجه الوزير الدعوة إلى مجتمع الأعمال البوركيني للمشاركة في المنتدى واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع الشركات المصرية والأفريقية، بما يدعم زيادة التجارة البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
من جانبه، أكد وزير خارجية بوركينا فاسو حرص بلاده على توفير المناخ الملائم لتوسيع مشاركة الشركات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في إقامة شراكات عملية ومستدامة وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ويعكس المنتدى توجه القاهرة وواجادوجو نحو الانتقال بالعلاقات من التعاون السياسي إلى شراكة اقتصادية أكثر نشاطًا، تستند إلى الاستثمارات والتجارة وتبادل الخبرات، بما يخدم خطط التنمية في البلدين.
