تأديبية بني سويف تعاقب مدير مدرسة بـ«الإنذار» لتحصيله مصروفات دراسية من طلاب المنازل

كتب/وليد شقوير 

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بمجازاة ف س ت ح، مدير مدرسة ثانوية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف بعقوبة الإنذار، بعد ثبوت قيامه بتحصيل مبالغ مالية من بعض طلاب المنازل بالمدرسة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لتحصيل المصروفات الدراسية.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة الإدارية أحالت مدير المدرسة للمحاكمة التأديبية، لاتهامه بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب دون اتباع الإجراءات القانونية، التي تلزم بسداد الرسوم الدراسية من خلال مكاتب البريد ومنافذ فوري، وتحظر تحصيلها بمعرفة العاملين بالمدارس.

وتعود الواقعة إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين، أسفرت أعمال فحصها بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف عن قيام مدير المدرسة بتحصيل مبالغ مالية من عدد من طلاب المنازل.

وبسؤال ثلاث طالبات، وهن ن م ح وآية ث م وم خ د، أكدن سداد مبلغ 600 جنيه لكل منهن لمدير المدرسة، باعتبارها مصروفات دراسية، بناء على طلبه.

وقالت عضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، إن الفحص أثبت تحصيل مدير المدرسة مبالغ من الطلاب بالمخالفة للتعليمات التي تحظر التحصيل النقدي داخل المدارس من جانبها، أوضحت مديرة التوجيه المالي والإداري بإدارة ببا التعليمية، أن مستندات المدرسة تضمنت موافقة مجلس الأمناء على قبول تبرعات عينية من أولياء أمور طلاب المنازل، شملت أوراق تصوير وأدوات نظافة، كما ثبت سداد الرسوم الدراسية المستحقة واستخدام المبالغ الزائدة في شراء مستلزمات للمدرسة وتسجيلها بدفاتر العهد، دون ثبوت تحقيق مدير المدرسة منفعة شخصية.

وبمواجهة مدير المدرسة، أقر بتحصيل المبالغ، موضحا أنه استجاب لرغبة الطلاب وأولياء أمورهم في التيسير عليهم، وأنه سدد الرسوم المستحقة من خلال البريد، وسلم الإيصالات إلى سكرتير المدرسة، فيما استخدم المبالغ الزائدة في شراء مستلزمات دراسية للمدرسة، نافيا تحقيق أي استفادة شخصية منها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أقوال الشهود والمستندات وإقرار المحال أثبتت قيامه بتحصيل الأموال بنفسه، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لسداد المصروفات الدراسية، بما يشكل إخلالا بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها.

وأوضحت أن التيسير على الطلاب أو استخدام المبالغ الزائدة في شراء مستلزمات المدرسة لا يبرر مخالفة إجراءات التحصيل الرسمية، حتى مع انتفاء تحقيق منفعة شخصية، مشيرة إلى مراعاة خلو الأوراق من دليل على استيلائه على الأموال أو تحقيقه مكسبا شخصيا منها، لتنتهي إلى مجازاته بعقوبة الإنذار.