هل تستطيع حكومة شولتس تبديد مخاوف الألمان من تراجع الاقتصاد؟

متابعة الاعلامية د انتخاب قلفه

م يعد الخوف على مستقبل الاقتصاد الألماني حكرا على النخب، بل أضحى شأنا يثير مخاوف غالبية الألمان. هل هذه المخاوف مبررة؟ وهل هناك خطر فعلي يهدد بفقدان ألمانيا لمكانتها العالمية ويقود إلى مزيد من تراجع مستوى المعيشة؟
رغم أن أزمة الطاقة التي اندلعت بعد بدء الحرب في أوكرانيا لم تكن قاسية على ألمانيا بالشكل الذي توقعه الخبراء صيف العام الماضي 2022، فإن الأضرار التي لحقت بمئات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد الألماني لم تكن قاسية وحسب، بل وفادحة أيضا بسبب إفلاس العشرات منها. وإذا كانت الدولة خصصت حزم إنقاذ بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة، فيمكن لنا تقدير الخسائر الفعلية بأكثر من هذا المبلغ. وقد ترافقت الأضرار مع ارتفاع الأسعار وانقطاع سلاسل التوريد وعرقلة الإنتاج أو توقفه في مئات الشركات.

ومن تبعات ذلك ركود الاقتصاد وفقدان سلع كثيرة من السوق. وعلى سبيل المثال تفيد المعطيات المتوفرة بأن هناك 300 نوع من الأدوية غير متوفرة حاليا في السوق الألمانية. ومع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة تصعيد جديدة تزداد الخشية من تبعات اقتصادية أكثر قسوة، لاسيما في القطاعات التي تعتمد بشكل مكثف على الغاز والنفط والمواد الأولية الأخرى التي كان يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.
دوتشيه فيله