كتب/وليد شقوير
أغلقت المحكمة التأديبية ببني سويف ملف القضية الخاصة بعمارتين للإيواء بقرية العواونة ومنشأة الأمراء بمركز إهناسيا بعد الحكم ببراءة 4 مسؤولين سابقين بمديرية الإسكان وديوان عام محافظة بني سويف من الاتهامات المنسوبة إليهم بشأن وجود عيوب في إنشاء العمارتين.
وقضت المحكمة ببراءة كل من مهندس بديوان عام محافظة بني سويف سابقا و مدير متابعة المشروعات بمديرية الإسكان سابقا ومدير الإنشاءات الهندسية بمديرية الزراعة ببني سويف حاليا والمحالَة إلى المعاش عام 2024 و مهندس كهرباء بمديرية الإسكان ببني سويف سابقا والمحال إلى المعاش عام 2013 ومدير إدارة التخطيط بمديرية الإسكان ببني سويف سابقا والذي أحيل إلى المعاش في مايو 2026.واتهمت النيابة الإدارية المسؤولين الثلاثة الأول بكونهم أعضاء في لجنة الاستلام النهائي للأعمال باستلام العمارتين استلاما نهائيا في 20 مارس 2011 رغم وجود عيوب شابت أعمال الإنشاء وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لعملية الاستلام.وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة الإدارية للمسؤولين الأربعة بارتكاب مخالفات أثناء أعمال إنشاء عمارتين للإيواء بقرية العواونة ومنشأة الأمراء بمركز إهناسيا.
كما نسبت إلى المسؤول الرابع بصفته عضوا في لجنة الإشراف الخاصة بتنفيذ العملية الإهمال في أعمال الإشراف والمتابعة على إنشاء العمارتين الأمر الذي أدى بحسب الاتهام إلى وجود عيوب في أعمال التنفيذ.
وبدأت القضية عندما أقامت النيابة الإدارية الدعوى وأودعت أوراق التحقيق ومذكرة القضية وقائمة أدلة الثبوت وتقرير الاتهام متضمنا الوقائع المنسوبة إلى المحالين.
وخلال نظر الدعوى استندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ورد بأوراق القضية والتحقيقات وما انتهت إليه الجهات القضائية في الوقائع محل الاتهام.
وأوضحت المحكمة أن الوقائع ذاتها كانت محل نظر أمام محكمة جنايات بني سويف في القضية المقيدة برقم 27691 لسنة 2020 جنايات إهناسيا والمقيدة برقم 1605 لسنة 2020 جنايات كلي بني سويف والتي كان المحالون الأربعة متهمين فيها بذات الوقائع والمخالفات محل الدعوى التأديبية وكانت محكمة الجنايات قد قضت حضوريا في 9 يوليو 2025 ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
واستندت المحكمة التأديبية إلى حجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه من وقائع مشتركة بين الدعويين الجنائية والتأديبية مؤكدة أن الحكم الجنائي السابق يحول دون إعادة بحث مدى ثبوت المخالفات محل الاتهام طالما أنها تتعلق بذات الوقائع التي انتهى الحكم الجنائي إلى عدم ثبوتها في حق المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى أن إعادة بحث الوقائع محل الحكم الجنائي من جديد أمام جهة التأديب لا تكون جائزة في الحدود التي حسمها الحكم الجنائي وبما يترتب على ذلك من ضرورة الالتزام بما انتهى إليه من براءة المحالين.
وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب إلى المسؤولين الأربعة بشأن استلام العمارتين أو الإهمال في الإشراف على تنفيذ أعمال الإنشاء لم يثبت في حقهم على نحو يسمح بإدانتهم تأديبيا.
وأكدت المحكمة أن المخالفات المنسوبة إليهم لم تعد قائمة على أساس قانوني سليم بعد صدور الحكم الجنائي بالبراءة في ذات الوقائع مشيرة إلى أن الأوراق لم تقدم دليلا منتجا يمكن أن ينهض لإثبات مسؤولية أي من المحالين عن العيوب محل التحقيق.
وبناء على ذلك قضت المحكمة ببراءة القيادات الاربعة مما نسب إليهم لتغلق بذلك ملف الاتهامات التأديبية المتعلقة بعمارتَي الإيواء محل القضية
