حملات مكثفة تُسقط سلعًا فاسدة ومخالفات جسيمة بالأسواق

 

 

الفيوم : وليد توفيق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملاتها التفتيشية الموسعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية،

 

وأسفرت الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين، والأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، عن ضبط 58 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات تمكنت من ضبط مطعم يعمل دون ترخيص ويفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على نحو 34 كجم من الدواجن ومنتجاتها (شيش وسوسيس) مجهولة المصدر، معبأة داخل أكياس بلاستيكية بدون بيانات أو تواريخ صلاحية، وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا للفحص البيطري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 350 عبوة من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية داخل أحد محال البقالة، شملت مشروبات غازية، وجبنًا مطبوخًا، وسناكس، وشيبسي، وكرواسون، إلى جانب تحرير محضر بيع 12 أسطوانة بوتاجاز منزلية بأزيد من السعر الرسمي.

وشهدت الحملات أيضًا ضبط 100 علبة سجائر مجهولة المصدر دون مستندات، وتحرير محضر لتاجر تمويني لقيامه بتجميع 360 كيس مكرونة بهدف طرحها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول السلع الغذائية.

وفي سياق متصل، تم تحرير محاضر لإدارة وتشغيل مصنع حلويات شرقية دون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية، إلى جانب ضبط مطعمين للوجبات السريعة يعملان بدون ترخيص، وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شملت الحملات تحرير 19 محضرًا ضد مخابز بلدية، تنوعت مخالفاتها بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وغياب الميزان الحساس، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن قائمة الأسعار.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، حيث تم المرور على مختلف الأنشطة، بما يشمل المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز، ومحطات الوقود، والأسواق، ومحال الجزارة، لضمان الالتزام بالأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

وشددت المديرية على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين، دون تهاون، في إطار حماية صحة المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق.