أطفال بلا هوية وحقوق ضائعة.. كيف تحول زواج القُصّر العرفي إلى أزمة قانونية

 

 

 محمود عوض

تتصاعد حالة من الجدل القانوني والاجتماعي في محافظة الشرقية وعدد من المحافظات المصرية، عقب تفاقم ظاهرة “زواج القُصّر” عرفياً، وهي القضية التي تحولت من مجرد تجاوز اجتماعي إلى “ملف شائك” يطرح تساؤلات خطيرة حول المسؤولية الأسرية، وحدود قرارات المراهقين، والمصير المجهول للأطفال الناتجين عن هذه الزيجات.

أزمة “إثبات النسب”.. أطفال بلا أوراق

تعد معضلة إثبات النسب في زواج القاصرين العرفي “القنبلة الموقوتة”. فغياب التوثيق القانوني يجعل المواليد في وضع قانوني هش، حيث يواجه الآباء (القُصّر) عقبات إدارية جسيمة عند محاولة استخراج شهادات ميلاد قانونية، مما يحرم الأطفال من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم.

ويؤكد خبراء قانونيون أن اللجوء للقضاء لإثبات النسب في حالات الزواج العرفي للقاصرين يعد مساراً شاقاً، يتطلب تحاليل بيولوجية (DNA) وشهادات شهود، وهي رحلة قضائية طويلة تضع مستقبل الأطفال في مهب الريح.

“طلاق العرفي”.. حقوق مهدرة في أروقة المحاكم

على النقيض من الزواج الرسمي الذي يمنح الزوجين مظلة حماية قانونية، يمثل الانفصال في الزواج العرفي للقاصر “نقطة الصفر” للطرفين:

قائمة المنقولات: تُعتبر “القائمة” في الزواج العرفي ورقة تحتمل التأويل القانوني؛ حيث يواجه الطرف المظلوم تحدياً كبيراً في إثبات حقوقه، خاصة إذا أنكر الطرف الآخر استلام المنقولات، لغياب التوثيق الرسمي.

النفقة: تظل النفقة حقاً أصيلاً، لكن الطريق إليها يبدأ دائماً بـ “دعوى إثبات زوجية”، وهو ما يطيل أمد التقاضي ويجعل الزوجة القاصر عرضة للضياع المادي لشهور طويلة.

مسؤولية الزوج القاصر: القانون لا يعترف بـ “السن” كعذر لعدم التزام الزوج، ولكن القدرة المادية والاجتماعية للزوج القاصر تظل حجر عثرة، مما يضع أسرته في دائرة المسؤولية القانونية والمجتمعية. 

تحذيرات من “المسكوت عنه”

تُحذر الدوائر الحقوقية من أن الزواج خارج إطار القانون ليس مجرد قرار شخصي، بل هو تنازل طوعي عن حماية الدولة للأسرة. ويرى مراقبون أن دور الأسرة هو “خط الدفاع الأول” الذي انهار في تلك الوقائع، نتيجة غياب الوعي القانوني بتبعات الزواج العرفي.

رسالة قانونية:

يؤكد المتخصصون أن نصوص القانون وحدها لا تكفي لردع هذه الظاهرة، ما لم يترافق معها وعي مجتمعي يحذر من خطورة الزواج خارج “دفاتر المأذون”، حيث إن الثمن الباهظ للزواج العرفي يدفعه دائماً “الأطفال” الذين يولدون وسط أزمات قانونية لم يشاركوا في صنعها.