صابر محجوب
تتصاعد شكاوى المواطنين من تراجع مستوى الخدمات بعدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة أبو النمرس الصحية، في ظل ما يثار عن عدم انتظام وجود الأطباء، وغياب التغطية الطبية خلال الفترات المسائية، وإغلاق بعض الوحدات أبوابها أمام المواطنين في أوقات مبكرة.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت تؤكد فيه توجهات وزارة الصحة أهمية مد فترات تقديم الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، وهو ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام الفعلي بمواعيد التشغيل المقررة وآليات الرقابة على انتظام العمل.
فالمرفق الصحي لا تكتمل قيمته بمجرد وجود مبنى أو لافتة، وإنما بوجود طبيب يقدم الخدمة، وتمريض يقوم بدوره، وإدارة تضمن استمرار التشغيل وانضباطه.
ومن هنا، فإن المطلوب ليس توجيه اتهامات جزافية إلى أحد، وإنما مراجعة رسمية لدفاتر الحضور والانصراف، وجداول الأطباء، ومواعيد التشغيل، وبيان مدى الالتزام بالفترات المسائية، مع إعلان نتائج المراجعة للرأي العام إذا ثبت وجود تقصير.
فالمواطن الذي يتوجه إلى وحدة صحية ثم يجد أبوابها مغلقة أو لا يجد الطبيب، لا يعنيه كثيرًا حجم الإنفاق على المبنى؛ ما يعنيه هو أن يحصل على الخدمة الصحية التي من أجلها أنشئت الوحدة.
السؤال ببساطة: إذا كانت الوحدة الصحية مفتوحة على الورق، فمن يضمن أن الخدمة الصحية موجودة على أرض الواقع؟
