وكيل «تضامن المنيا» يشهد انطلاق مشروع للابتكار الحيوي وتمكين المرأة الريفية

هدى إسماعيل 

شهد ا. عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، فعاليات انطلاق مشروع «الابتكار الحيوي من أجل التحول البيئي وتمكين المرأة في المناطق الريفية في مصر»، في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز التحول نحو ممارسات زراعية مستدامة وصديقة للبيئة.

جاء ذلك بحضور ا. شيماء، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، ا. هيام مصطفى، مسؤولة التعاون الدولي بالمحافظة، والنائبة الدكتورة رشا المهدي، عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة وعدد من القيادات والمهتمين بملفات التمكين الاقتصادي والتنمية الريفية.

ويُنفذ المشروع بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وبالتعاون مع شركة CONEMUND، على مدار 24 شهرًا، ويستهدف 400 سيدة في 8 قرى بمحافظة المنيا، بواقع 50 سيدة بكل قرية.

ويتضمن المشروع تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي تستهدف رفع الوعي وبناء قدرات السيدات، وتشجيعهن على تبني أساليب زراعية مبتكرة ومستدامة، بما يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا، وهي: جمعية الصفا والمروة بمنشأة الشريعي، رابطة المرأة العربية بتلة، جمعية أطفال بلدنا بعكاكا، جمعية الشيماء بكوم الزهير، جمعية عروس الصعيد بمنهري، جمعية ينبوع الحياة بأبو تلاوي، مؤسسة بكرة أحلى للتنمية الشاملة ببني أحمد الغربية، والجمعية النسائية للتنمية الشاملة بأبو أبوقرين.

ويستهدف المشروع دعم إنتاج واستخدام الأسمدة العضوية، ونشر مفاهيم الابتكار الحيوي وتطبيقها في المجال الزراعي، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الآثار البيئية للممارسات الزراعية، وتشجيع التحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

كما يركز المشروع على تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية، وتشجيعها على ابتكار حلول محلية للتحديات الزراعية والبيئية التي تواجهها، بما يعزز دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، لضمان تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات بالقرى المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في مجال التنمية الريفية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحفاظ على البيئة.