بيان مشترك يرحب بقرار بريطانيا بشأن المستوطنات الإسرائيلية ويؤكد التمسك بحل الدولتين

هدى إسماعيل
رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، معربين عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع قواعد القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين، الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية، و/أو دعم فرض قيود أوروبية، على تجارة السلع مع المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، إلى جانب النظر بجدية في اتخاذ تدابير إضافية وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ إجراءات ملموسة تضع حدًا للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه التوجهات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، ولا سيما ما يتعلق بالتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإبقاء على هذا الوضع.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم إلى إسرائيل لإلغاء جميع التدابير المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.
وأكد الوزراء أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



