محافظ المنيا يطلق مبادرة للتوعية بقانون التصالح الأسبوع المقبل
ايه احمد
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق مبادرة توعوية على مستوى جميع مراكز المحافظة للتعريف بقانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، على أن تنطلق أولى فعالياتها الأسبوع المقبل من ديوان عام المحافظة، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوحدات المحلية وإدارات التفتيش الهندسي، على أن تتوالى اللقاءات الجماهيرية بمختلف المراكز لتعريف المواطنين بالتيسيرات والمزايا التي يتيحها القانون، والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تشجيعهم على توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده المحافظ مع عدد من أعضاء البرلمان عن دوائر المحافظة، لمناقشة مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لرصد احتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددًا على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز كفاءة الأداء التنفيذي، ويسهم في سرعة التعامل مع المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
واستعرض أعضاء البرلمان عددًا من الطلبات والموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، حيث وجّه المحافظ بسرعة الاستجابة لعدد من الطلبات، مع تكليف الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة باقي الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق حلولًا عملية وسريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
كما شدد المحافظ على سرعة تنفيذ التأشيرات الخاصة بالطلبات الجماهيرية دون تأخير، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، وموجهًا رؤساء الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، مع استمرار التنسيق مع أعضاء البرلمان وإبلاغه بأي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين داخل القرى، لضمان التدخل الفوري ووضع الحلول المناسبة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء البرلمان بحرص محافظ المنيا على عقد اللقاءات الدورية والاستماع إلى مطالب المواطنين، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعزز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأبناء المحافظة.
