تحليل: نحو 90% من الناخبين الذين طعنت لجنة الانتخابات الهندية في أهليتهم بولاية البنغال الغربية مسلمون

 

أظهر تحليل أجرته صحيفة «ذا واير» بالتعاون مع مشروع «سيفيك ريسيرش غرافيك»، استناداً إلى وثائق الطعون، أن نحو 89.5% من الناخبين الذين طعنت لجنة الانتخابات الهندية في أهليتهم للإدراج في سجل الناخبين بولاية البنغال الغربية ينتمون إلى المسلمين، رغم أن القضاة كانوا قد أقروا بأهليتهم للتسجيل خلال عملية المراجعة الخاصة المكثفة (SIR).

 

وشمل التحليل 1,608,175 ملفاً من ملفات الطعون، تبيّن أن 1,439,797 منها تخص ناخبين مسلمين. وتأتي هذه النسبة في ولاية يشكل المسلمون نحو 27% من سكانها وفق تعداد 2011، ونحو 29% من إجمالي الناخبين المسجلين، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

 

وتبرز الفوارق أيضاً في الدوائر الانتخابية؛ ففي الدوائر التي لا تتجاوز نسبة المسلمين فيها 6%، تجاوزت نسبة أصحاب الأسماء الإسلامية بين المستهدفين بالطعون 60%، بينما وصلت إلى 93.8% في الدوائر التي تتراوح فيها نسبة المسلمين بين 30% و50%. ولم يقتصر هذا النمط على المناطق الحدودية، بل ظهر أيضاً في مناطق ذات أغلبية هندوسية، مثل شرق ميدينيبور، حيث بلغت نسبة أصحاب الأسماء الإسلامية بين الناخبين الذين طُعن في إدراجهم 92.9%، رغم أن المسلمين يشكلون نحو 12% من سكان المنطقة.

 

ووفقاً للتحليل، فإن نحو 79.3% من الناخبين الذين أُزيلت أسماؤهم بعد الطعن في قرارات القضاة كانوا من أصحاب الأسماء الإسلامية. كما شكّل المسلمون أكثر من 53.7% من إجمالي نحو 3.8 ملايين ناخب خضعوا للإجراءات القضائية المتعلقة بمراجعة السجل الانتخابي.

 

وفي إفادة مضادة قدمتها أمام المحكمة العليا، قالت لجنة الانتخابات إن الطعون قُدمت من مسؤولين في مكتب كبير مسؤولي الانتخابات بولاية البنغال الغربية، وإن اللجنة المركزية لم تكن على علم بها. وذكرت «ذا واير» أنها طلبت توضيحات من مكتب الانتخابات في الولاية، لكنها لم تتلق رداً مفصلاً حتى إعداد التقرير.

 

وتشير النتائج إلى تفاوت كبير في أنماط الطعن بحسب التركيبة السكانية للدوائر، لكنها تستند إلى تصنيف الأسماء وفق مؤشرات دينية، وليس إلى بيانات رسمية تسجل ديانة الناخبين. كما أن ارتفاع نسبة أصحاب الأسماء الإسلامية بين المطعون في إدراجهم لا يثبت وحده وجود قرار رسمي باستهدافهم على أساس ديني.