الفيوم تُحكم إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية.. توجيهات لتوحيد آليات التعاقد وتسريع التنفيذ
الفيوم: وليد توفيق
عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع المستشار الدكتور عبد الرازق شحاتة، مفوض الدولة بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الاستراتيجية، ومسؤولي الطرح والتعاقد بالمديريات والجهات التنفيذية، لمتابعة إجراءات طرح وتعاقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ومراجعة الملاحظات التي ظهرت خلال العام الماضي، بما يضمن تلافيها ورفع كفاءة منظومة التعاقدات.
ونقل نائب المحافظ، في مستهل الاجتماع، شكر وتقدير الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وفريق العمل، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط، وكافة الجهات التنفيذية، تقديرًا لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق معدلات تنفيذ متميزة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأكد الدكتور محمد التوني أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والتعاقد الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية، واستعراض مختلف مراحل تنفيذها، بهدف ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، بما ينعكس على سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق أهداف التنمية.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالملاحظات والتوصيات التي استعرضها مفوض الدولة، موجهًا بإعداد كتاب دوري يتضمن جميع التعليمات والتوصيات وتعميمه على الجهات المختصة، لتوحيد آليات العمل وتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 ولائحته التنفيذية بصورة موحدة على مستوى المحافظة.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لإتاحة العمل عبر بوابة التعاقدات الحكومية، بما يضمن استكمال إجراءات النشر في المواعيد المحددة، ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
من جانبه، استعرض المستشار الدكتور عبد الرازق شحاتة عرضًا تفصيليًا لمراحل الطرح والتعاقد، بدءًا من مرحلة ما قبل الطرح، مرورًا بإجراءات الطرح، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الطرح وإبرام التعاقد، موضحًا الضوابط القانونية والمستندات المطلوبة في كل مرحلة، وأبرز الملاحظات الواجب مراعاتها لتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعطيل أو إلغاء إجراءات الطرح، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 ولائحته التنفيذية.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري مديريتي الإسكان والطرق، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ومدير الشؤون المالية بديوان عام المحافظة، ورئيس قسم الإطفاء والحماية المدنية، وممثل عن إدارة مرور الفيوم، إلى جانب مديري إدارات التعاقدات بري غرب وشرق الفيوم، ومديري إدارات التعاقدات بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
