الفيوم: وليد توفيق
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتي هوارة عدلان وهوارة المقطع، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقاد الحملة خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية، وإزالة التعديات حتى سطح الأرض.
إزالة 15 حالة تعدٍ بمساحات تتجاوز 2300 متر مربع
وأسفرت أعمال الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
وفي نطاق الوحدة المحلية بهوارة عدلان:
إزالة 8 حالات متغيرات مكانية على مساحة بلغت نحو 500 متر مربع.
إزالة حالتي تعدٍ في المهد على أملاك الدولة بمساحة بلغت نحو 850 مترًا مربعًا.
وفي نطاق الوحدة المحلية بهوارة المقطع:
إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة بلغت نحو 80 مترًا مربعًا.
إزالة 4 حالات متغيرات مكانية تمثل تعديات على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 916 مترًا مربعًا.
وأكدت الوحدة المحلية أن أعمال الإزالة تمت بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، في إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد حقوقها ومنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
تأمين أمني ومتابعة ميدانية لأعمال الإزالة
وشهدت الحملة تأمينًا أمنيًا مكثفًا من قوة تابعة لمديرية أمن الفيوم ومركز شرطة الفيوم، لضمان تنفيذ أعمال الإزالة دون معوقات.
ورافق رئيس المدينة خلال الحملة كل من محمد أبو القاسم، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وأحمد بعيزق، رئيس الوحدة المحلية بهوارة عدلان، ومحمود رمضان، رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع، ومحمد أبو غرب، ممثلًا عن مركز السيطرة، إلى جانب فرق العمل المعاونة.
تحذير من البناء المخالف والتعديات
وشدد خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، على استمرار حملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأشار إلى استمرار أعمال الرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية واللجان الميدانية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالات في المهد، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.
