«تفويض» وزير الدفاع يفتح باب التساؤلات.. ماذا يعني قرار السيسي بشأن قانون التعبئة العامة؟

كتبت يوستينا ألفي
أثار القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساؤلات حول دلالاته، بعدما تضمن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
ويبدأ القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، العمل به اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026 ولمدة عام، ويقتصر على اختصاصات محددة وردت في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960، ما يعني أن التفويض لا يشمل جميع اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
لكن هل يعني القرار إعلان التعبئة العامة؟ الإجابة: لا وفقًا لنص القرار نفسه. فالقرار لم يتضمن إعلان التعبئة أو دخول مصر في حالة حرب، وإنما حدد اختصاصات معينة فُوض فيها وزير الدفاع لمدة زمنية محددة.
وتتعلق المواد التي شملها التفويض بعدد من الإجراءات المرتبطة بالتعبئة والمجهود الحربي، من بينها اختصاصات ينظم القانون كيفية ممارستها في حالات محددة، وهو ما يجعل قراءة نص القانون ضرورية لفهم طبيعة الصلاحيات التي شملها القرار.
أما توقيت صدور القرار، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، فيطرح تساؤلات حول دلالاته، لكن ربطه بأي استعدادات عسكرية محددة يظل بحاجة إلى معلومات أو تصريحات رسمية، ولا يمكن الجزم به من توقيت القرار وحده.
وبالتالي، فإن الثابت حتى الآن أن القرار تفويض قانوني محدد المدة والاختصاصات، وليس إعلانًا للتعبئة العامة، فيما تبقى دلالات توقيته محل متابعة في ضوء ما يصدر من معلومات رسمية.



