محمد شعيب

دكا – 25 أكتوبر 2026

طرحت اللجنة الخاصة المعنية بتعديل الدستور في بنغلاديش مقترحات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية التي تتولى الإشراف على الانتخابات، من بينها اختيار رئيس الحكومة الانتقالية ومستشاريه من مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، في حال إقرار نظام الغرفتين التشريعيتين.

وأعلن وزير الداخلية ورئيس اللجنة الخاصة لتعديل الدستور، صلاح الدين أحمد، هذه المقترحات خلال حديثه إلى الصحفيين، عقب اجتماع تشاوري عُقد يوم السبت في البرلمان، بمشاركة خبراء دستوريين وأساتذة قانون ومحامين من المحكمة العليا.

وأوضح الوزير أن الاجتماع ناقش إمكانية وضع آلية لتشكيل الحكومة الانتقالية من أعضاء الغرفة العليا، على أن تستمر هذه الغرفة في أداء مهامها حتى بعد حل البرلمان، بما يتيح الاستعانة بأعضائها لتشكيل الحكومة المشرفة على الانتخابات.

ومن بين الأفكار المطروحة أيضًا استحداث منصب نائب الرئيس في الغرفة العليا وإسناد مسؤولية رئاسة الحكومة الانتقالية إليه.

كما اقترح بعض المشاركين إمكانية تعيين رئيس البرلمان رئيسًا للحكومة الانتقالية، شريطة انتخابه بتوافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

وتضمنت المقترحات كذلك وضع آلية لاختيار بقية مستشاري الحكومة الانتقالية من أعضاء الغرفة العليا، بموافقة الحزب الحاكم والمعارضة.

ولا تزال هذه الأفكار في مرحلة النقاش والتشاور، ولم يُعلن عن اعتماد أي منها نهائيًا. وتهدف المناقشات إلى بحث صيغة دستورية لتشكيل الحكومة الانتقالية التي تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتخابية والإشراف على إجراء الانتخابات.