وزير الكهرباء يبحث مع “إنكورا” الصينية توطين صناعة مهمات الجهد العالي ونقل التكنولوجيا لمصر

بسمله الرعمي 

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة “إنكورا” الصينية لمهمات الكهرباء الذكية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سبل التعاون والشراكة لإنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإقامة مصنع لتوطين تكنولوجيا صناعة الكوابل المعزولة بالغاز، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات وأنظمة المراقبة الذكية.

حضر الاجتماع المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تم استعراض مجالات عمل الشركة الصينية، والتكنولوجيا التي تمتلكها، ونماذج التعاون والشراكة التي تطبقها عالمياً، بالإضافة إلى احتياجاتها من المساحة اللازمة لإنشاء خط الإنتاج الأول وبدء النشاط بالسوق المحلية.

وناقش الاجتماع خبرات الشركة في تصنيع مهمات الجهد العالي والفائق، وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى 750 ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، التي تُعد بديلاً ذكياً للكابلات التقليدية والخطوط الهوائية، لما توفره من عمر افتراضي أطول مرة ونصف، وسعة نقل تصل إلى 8000 أمبير، وأمان عالٍ ضد الاحتراق والانصهار، فضلاً عن تقليل المفاقيد الفنية بنسبة تتجاوز 60%.

كما شملت المناقشات محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، بالإضافة إلى إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية وخالية من أي أجزاء حية مكشوفة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقاً محلية ضخمة وأخرى إقليمية واعدة، مع وجود ربط كهربائي واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مشيراً إلى استراتيجية الوزارة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة المهمات الكهربائية، مع منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحديث الشبكة الموحدة.

وأضاف وزير الكهرباء أن خطة العمل تشمل دعم نقل التكنولوجيا ووضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية في مشروعات الطاقة المتجددة، مع إتاحة فرص استثمارية واسعة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والمستدامة. 

وأكد أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، وعززت الإطار التشريعي لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.