استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي.
رحب الوزير بالممثلة الجديدة للبرنامج، التي تسلمت عملها اعتبارًا من أغسطس 2025، مقدمًا لها التهنئة على منصبها الجديد، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهمتها.
وأكد الدكتور أيمن عاشور نجاح التعاون السابق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى تجربة مبادرة “كن مستعدًا” كنموذج بارز للتعاون المثمر بين الجانبين.
واستعرض الوزير التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي مؤخرًا، من خلال إنشاء جامعات جديدة، وفتح أفرع لجامعات أجنبية، ومنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، مشيرًا إلى أن تنوع الجامعات والمسارات التعليمية يلبي احتياجات سوق العمل العالمية.
ولفت الوزير إلى إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في فبراير 2025 كإطار استراتيجي لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر، موضحًا أن دعم الابتكار أحد أهم أولويات الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشاد الوزير بالتقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مؤكدًا حرص الدولة على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة في المنطقة العربية وإفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن سعادتها بالعمل في مصر، مؤكدة أن أولوياتها ترتكز على تعزيز القدرة على الصمود وتوسيع الفرص من خلال شراكات وثيقة مع الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة، موضحًا أنها تهدف لتعزيز دور الجامعات في الاقتصاد ودعم التعاون بين البحث العلمي والصناعة.
وسلط الضوء على مبادرة “تحالف وتنمية” ومخرجاتها الناجحة في ربط الجامعات بالصناعة والحكومة، وتقديم نماذج ابتكارية داعمة للتنمية المستدامة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار والبحث العلمي، خاصة في مشروع “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام”، الذي يركز على توظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، وتأسيس شركات ناشئة من مخرجات البحث العلمي، بجانب دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الأكاديمية.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ خمس سياسات فرعية تشمل تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات، وتنويع تمويل الابتكار، وتحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، بجانب حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
