حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن آليات سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، موضحة الضوابط المنظمة للسداد والرد بما يضمن عدم ازدواجية التحصيل وحفظ حقوق أولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين سددوا جزءًا من المصروفات بالمدارس الرسمية، يتم تنبيههم باستكمال باقي المبلغ من خلال المدرسة فقط، في حال عدم إتمام السداد عبر المنافذ التي حددتها الوزارة.
وأوضحت أن الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات بالمدرسة ثم سددوا القيم نفسها مرة أخرى عبر البريد أو الجهات المعتمدة، تلتزم المدارس برد المبالغ التي تم تحصيلها داخل المدرسة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما شددت الوزارة على أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه بأي جهة، يكون السداد حصريًا من خلال المنافذ المعتمدة مسبقًا، مع حظر تحصيل أي مبالغ للمصروفات أو الكتب داخل المدارس.
وبينت أن سداد مصروفات طلاب المرحلة الثانوية يتم من خلال المدرسة مباشرة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
كما قررت الوزارة السماح لولي الأمر بسداد مقابل الكتب فقط عبر مكاتب البريد، في حال سداد المصروفات بأي وسيلة أخرى، على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ السداد.
وفي سياق متصل، كشفت فاطمة فتحي، منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف «تعليم بلا حدود»، عن وجود أزمة تتعلق بمصروفات الصفوف الأولى بالمدارس التجريبية.
وقالت فتحي، إن المطالبة بسداد مصروفات المدارس التجريبية عبر البريد باستخدام الرقم القومي للطالب تم تطبيقها هذا العام بعد إضافة مصروفات الكتب، إلا أن التنفيذ جاء متأخرًا بعد قيام طلاب الصفوف الأولى بالسداد بالفعل.
وأضافت أن الأزمة تمثلت في عدم ظهور المصروفات المدفوعة على «سيستم البريد»، رغم امتلاك المدارس لإيصالات السداد، ما أدى إلى تسجيل الطلاب على النظام باعتبارهم غير مسددين.
وتساءلت فتحي عن مسؤولية هذا الخلل، مؤكدة أن ولي الأمر لا يتحمل تبعات تطبيق نظام جديد لم يكتمل، مطالبة باستثناء من سددوا بالفعل أو الصفوف الأولى من التطبيق خلال العام الحالي.
وطالبت وزارة التربية والتعليم بسرعة حل المشكلة وضبط المنظومة، سواء بخصم ما تم سداده مسبقًا أو إتاحة استكمال السداد عبر المدرسة لمن دفع بالفعل، مشيرة إلى استمرار أزمة نقص الكتب وعدم تسلم بعض الطلاب لكتبهم رغم سداد قيمتها.