مصر تراهن على الشباب والابتكار
محمد الشريف
واصلت الحكومة خطواتها لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، مراحل إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مؤكداً أهمية البرنامج في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار ودعم الشركات الناشئة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال، بما يسهم في تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحاً أنها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والعمل على تذليلها. وأشار إلى لقاء جمع أكثر من 120 ممثلاً للشركات الناشئة، تم خلاله رصد عدد من العقبات التي نجحت الحكومة في معالجة جزء منها، فيما يجري العمل على استكمال حل باقي التحديات.
وأكد عيسى استمرار التنسيق مع الوزراء المعنيين لتبسيط الإجراءات وتوفير الدعمين التمويلي والتنظيمي للشباب، بما يعزز فرص نجاح المشروعات الناشئة ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
من جانبه، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج التنفيذي الوطني، موضحاً أنه يستهدف تحسين ترتيب مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات نمو واستمرار الشركات الناشئة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب دعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وتوسيع نطاق مراكز ريادة الأعمال خارج القاهرة الكبرى.
كما استعرض الوزير مقترح إنشاء “وحدة ريادة الأعمال – مصر” كجهة حكومية مستقلة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، لتتولى تنسيق جهود الجهات المختلفة المعنية بريادة الأعمال.
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بالملف، وافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة الجديدة، التي ستتولى إعداد وتحديث البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوسيع فرص التمويل أمام رواد الأعمال.
واختتم الاجتماع بمناقشة آليات تمويل الشركات الناشئة، ودعم المشروعات الابتكارية، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
