التسهيلات الضريبية والجمركية.. خطوة نحو تبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار في مصر

محمد الشريف 

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه بحزب مستقبل وطن، حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تقدمت بها الوزارة إلى مجلس النواب، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء المالية، وتيسير بيئة الأعمال أمام المواطن والمستثمر.

وأكد الوزير أن التوجه الحالي يركز على تخفيف العبء الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن من أبرز الإجراءات المقترحة خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، بما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية والطبية وتقليل تكلفة التشغيل.

كما تشمل التسهيلات إعفاء خدمات تجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب العمل على تقليص المدد الزمنية والإجراءات الخاصة برد الضريبة، بما يعزز سيولة الشركات ويحسن مناخ الاستثمار.

وفي سياق دعم سوق المال، أوضح الوزير التوجه نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة بسيطة تكون أقل من المعدلات الحالية، مع منح الشركات الجديدة المقيدة في البورصة المصرية حوافز ضريبية إضافية، بما يشجع على التوسع في القيد وزيادة جاذبية السوق.

كما أشار إلى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تسوية الملفات العالقة وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يحقق استقرارًا ضريبيًا أكبر.

وخلال اللقاء، ناقش حزب مستقبل وطن عددًا من التحديات المرتبطة بالأعباء الضريبية على بعض الأجهزة الطبية، خاصة المستخدمة في علاج مرضى السكر لدى الأطفال، حيث أكد الوزير وجود استجابة حكومية عبر برنامج دعم تتحمل من خلاله الموازنة العامة الأعباء الضريبية والجمركية لتلك الأجهزة، بما يخفف التكلفة على الأسر ويضمن وصول الخدمة العلاجية.

وشهد اللقاء حضور قيادات الحزب وعدد من النواب، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث تم التأكيد على استمرار الحوار بين الحكومة والبرلمان لدعم السياسات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حماية المواطن وتشجيع الاستثمار.

وتمثل هذه التوجهات خطوة جديدة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية