الصحة تحظر التصوير غير المصرح به داخل المنشآت الطبية لحماية خصوصية المرضى وكرامة الفرق الطبية

محمود عوض 

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعميماً رسمياً يتضمن ضوابط حاسمة للتعامل مع وقائع التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية خصوصية المرضى ومرافقيهم، وصون سرية بياناتهم، والحفاظ على كرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء تأدية عملهم، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة، ولا سيما قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025.

وأوضح التعيمم الصادر برعاية مساعد الوزير لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أماكن تقديم الخدمة الصحية تتمتع بطبيعة قانونية خاصة باعتبارها أماكن ذات طابع مؤسسي يقصدها الجمهور لغرض محدد وهو تلقي الخدمة، ولم تعد مفتوحة للجمهور إباحةً للتصوير فيها عشوائياً. واستند التعميم إلى المادة (57) من الدستور بشأن حرمة الحياة الخاصة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وصولاً إلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يُجرم إهانة مقدمي الخدمة أو التهديد أثناء تأدية المهنة، وتقديم بلاغات كاذبة بقصد الإساءة والتشهير.

أبرز بنود الضوابط الجديدة:

حظر التصوير غير المصرح به: يُحظر تماماً التقاط الصور أو مقاطع الفيديو داخل المنشأة لأي مريض أو مرافقيه، أو للفرق الطبية والإدارية، أو للشاشات والسجلات وملفات البيانات الصحية، دون رضا صريح من أصحاب الشأن وتصريح من إدارة المنشأة، مع تشديد الحظر في الأقسام ذات الطبيعة الحساسة (الطوارئ، العناية المركزة، غرف العمليات، أقسام النساء والتوليد، الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، والأقسام المزمنة والمعدية).

الإجراءات الفورية للمخالفات: في حال وقع تصوير بالمخالفة، يتولى مدير المنشأة أو من ينيبه تحرير محضر إثبات حالة فوري يتضمن الوصف والزمان والمكان وأسماء الشهد، وإبلاغ الإدارة القانونية بالمديرية خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تنظيم دخول الإعلام: قصر دخول ممثلي وسائل الإعلام وطواقم التصوير على الحالات المصرح بها كتابياً من الجهات المختصة وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، بما لا يخل بحوافز وموافقة المرضى المعنيين وسرية بياناتهم.

لوحات إرشادية واضحة: وضع لوحات عند مداخل المنشأة وأقسامها تتضمن قاعدة: “يحق لك توثيق حالتك أنت ومرافقك، ويُمنع تصوير المرضى الآخرين والفرق الطبية وشاشات البيانات؛ والتصوير غير المصرح به يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.

تمكين المواطنين وجدية التعامل مع الشكاوى:

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة أن الغاية من هذه الضوابط هي حماية الخصوصية دون تقييد حق المواطن في الشكوى أو التظلم؛ حيث شددت على الالتزام بعدم التعرض لأي مواطن يتقدم بشكوى بشأن حالته الشخصية، مع إتاحة قنوات الشكاوى بوضوح داخل كل منشأة (مكتب خدمة المواطنين، الخط الساخن 105، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة). كما ألزمت الجهات المعنية بقيد جميع الشكاوى فور ورودها وفحصها بجدية تامة، وحظر أي إجراء تمييزي ضد أي مواطن بسبب شكوى جدية تقدّم بها، مع سرعة الإنصاف عبر القنوات الرسمية لتجفيف دواعي اللجوء إلى النشر غير القانوني.