غياب التغطية العلاجية بـ “التأمين الصحي الشامل” بأسوان يحرم مريضة من العلاج رغم الخصومات الشهرية

نصر سلامة
​
رغم الالتزام بالسداد الشهري والاستقطاعات المالية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، واجهت إحدى المواطنات أزمة حادة حرمتها من الحصول على الخدمة الطبية المستحقة، مما يسلط الضوء على وجود قصور وتداخل في تعاقدات المنظومة مع المستشفيات والمراكز العلاجية.
​تفاصيل الرحلة العلاجية:
​الحجز والإحالة: التزمت المريضة بالإجراءات القانونية والروتينية بدءاً من التواصل مع الخط الساخن للتأمين الصحي الشامل لتحديد موعد بالوحدة الصحية التابعة لها، وصولاً إلى استخراج خطة الإحالة الرسمية إلى مستشفى أسوان التخصصي.
​الاستشارة الطبية: عقب خضوعها للكشف الطبي لدى أخصائي الأمراض الجلدية، أقر الطبيب المعالج حاجتها العاجلة لإجراء جلسات “كي بالتبريد”.
​لكن تبين عدم وجود “كود تعاقد” لهذه الخدمة بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفى الجامعي، مما أدى إلى الامتناع عن تقديم الخدمة وتوقف العلاج تماماً.
​تداعيات الأزمة:
تسببت هذه الفجوة الإدارية في تحميل المريضة أعباءً مالية مزدوجة؛ حيث تواصل الهيئة الخصم الشهري الإجباري من دخلها مقابل خيارات علاجية غير مكتملة، في حين أُجبرت المريضة على التوجه إلى العيادات والمراكز الخاصة وعلى نفقتها الشخصية للحصول على الخدمة الطبية التي يُفترض أن يغطيها التأمين.
​تطرح هذه الواقعة تساؤلات جادة حول مدى كفاءة وتكامل منظومة “التأمين الشامل” بأسوان، ومدى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين دون تحميلهم كلفة إضافية خارج المنظومة.