وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز تكامل البيانات البيئية

هدى إسماعيل 
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي.
ويستهدف البروتوكول، الذي تم توقيعه ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم، وترفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات البيئية المرتبطة بالقطاع الصناعي.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة البيانات البيئية، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، خاصة في ضوء التطورات العالمية في التشريعات والمعايير البيئية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب دعم قدرة الشركات المصرية على مواكبة المتطلبات البيئية الدولية والحفاظ على أسواقها وفتح أسواق جديدة.
وأوضح الوزير أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة القرار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال ورفع جاهزية المنشآت المصرية لمتطلبات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استمرار الهيئة في تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت عاملًا مؤثرًا في نفاذ المنتجات إلى العديد من الأسواق.
وأضاف أن الصناعة المصرية مطالبة بتعزيز جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها، مؤكدًا أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات يمثلان خطوة محورية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، ورفع دقة وموثوقية المعلومات، ودعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.