رصدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد خدماتها المقدمة للمستفيدين بمحافظات إقليم القناة، والتي تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس، في إطار خطط الدولة لتوفير رعاية صحية شاملة وحماية المواطنين من أعباء النفقات العلاجية.
وأعلنت الهيئة أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة في مدن القناة بلغ 2,435,813 مواطنًا، فيما وصلت المطالبات المالية المسجلة إلى 28,447,828 مطالبة. كما بلغ عدد المترددين على 109 منفذ لتقديم الخدمة في الإقليم 1,530,619 مواطنًا.
وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنها تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي لحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، موضحة أن الهيئة تعاقدت مع 493 جهة صحية بين حكومية وخاصة بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأشارت إلى أن تطبيق المنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، ثم توسع إلى الأقصر في فبراير 2021، والإسماعيلية في يوليو 2022، وجنوب سيناء في يناير 2024، ثم السويس في ديسمبر 2024، وأخيرًا أسوان في يوليو 2025، مؤكدة التزام الهيئة بتغطية جميع المحافظات بحلول عام 2030.
فيما أوضحت فريد أن الدولة تتحمل تكلفة الاشتراكات بالكامل عن غير القادرين، بمن فيهم مستفيدو برامج “تكافل وكرامة”، والأسر ذات الدخل المحدود، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق حياة كريمة للجميع دون تمييز.
وشددت على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد نظام تمويلي، بل مشروع قومي يهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل المصريين، ضمن رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي عادل ومستدام.
من جانبه، أوضح اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، أن الهيئة تدير 277 منفذًا لتقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، من بينها 109 منافذ داخل مدن القناة، تتولى تسجيل المستفيدين، وإصدار خطابات الإحالة والتغطية التأمينية، لتسهيل الحصول على الخدمة دون تعقيدات إدارية.
وأشار الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، إلى أن إجمالي الإحالات خارج هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة بلغ 204,400 إحالة. كما تم تسجيل 205,430 طلبًا للموافقة المسبقة، و1,463 طلبًا للموافقة الاستثنائية. وبلغ عدد النظارات الطبية التي تم صرفها 72,439 نظارة.
وأفادت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بإقليم القناة، بأن الهيئة أبرمت شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، ما ساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.
وأضافت أن الهيئة تعاقدت مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية لتقديم خدمات تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الدقيقة والرعاية المركزة، مشيرة إلى وجود قنوات تواصل متعددة تشمل الخط الساخن، منظومة الشكاوى الموحدة، صفحات التواصل الاجتماعي، ولقاءات مباشرة مع النقابات والجمعيات الأهلية لرفع الوعي بمزايا المنظومة.
وأكدت أن الهيئة تستهدف في خططها المستقبلية تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمة، واستقطاب استثمارات صحية جديدة، مع زيادة حملات التوعية المجتمعية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بكفاءة وجودة عالية.