أكد المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالناصر، على أهمية التمييز بين المفاهيم القانونية المتعلقة بإنهاء العقود، مثل “التقايل” و”الانفساخ” و”الفسخ”، مشيرا إلى أن الخلط بينها قد يؤدي إلى آثار قانونية خطيرة.
وأوضح المحامى محمد عبدالناصر أن “التقايل” هو وسيلة لانحلال العقود الصحيحة الملزمة للجانبين، ويتم فقط بتوافق إرادتي المتعاقدين على إنهاء الالتزامات الناشئة عن العقد.
وأشار إلى أن الفقه الإسلامي والقانوني شهد جدلاً حول تعريفه وطبيعته، لكنه يظل خيارًا مرنًا يحقق العدالة بين الأطراف دون الحاجة إلى تدخل قضائي.
وانتقل المحامي محمد عبدالناصر إلى مفهوم “الانفساخ”، موضحا أنه يحدث عند تضمين العقد شرطا ينص على فسخه تلقائيا في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، واستشهد بالمادة (158) من القانون المدني المصري التي تجيز هذا النوع من الشروط، قائلاً: “يكفي تحقق الشرط المتفق عليه لإنهاء العقد، مما يوفر وقتًا وجهدا على الأطراف”.
أما عن “الفسخ”، بين عبدالناصر أنه إجراء قضائي ينهي العقد بسبب إخلال أحد الأطراف، كمثال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، مما يخول المؤجر طلب الفسخ عبر المحكمة، وأكد أن الفسخ يعد جزاء قانونيا لحماية حقوق المتعاقد الجاد.
وفي ختام حديثه، حذر المستشار القانوني محمد عبدالناصر من الخلط بين هذه المصطلحات، مؤكداً أن لكل منها إجراءات وآثارا قانونية مختلفة، ونصح المتعاقدين بضرورة استشارة المختصين عند صياغة العقود أو إنهائها، لتجنب النزاعات وضمان الحماية القانونية الكاملة.
