وزير العمل في مؤتمر المصريين بالخارج: فرص عمل.. عقود آمنة.. ومستحقات مستردة بالمليارات

بسمله الرعمي 

 

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، المنعقد بالقاهرة تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، خلال يومي 3 و4 أغسطس، بدعوة من وزارتي الخارجية والهجرة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكد الوزير جبران، خلال كلمته، أن وزارة العمل تنفذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على كرامة العامل المصري بالخارج، وحل مشكلاته، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

وأوضح أن الوزارة نجحت، خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، في توفير 76,140 فرصة عمل بالخارج، ومراجعة واعتماد 35,746 عقد عمل من خلال “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”، للتأكد من جدية التعاقد وضمان حقوق العمال.

وأضاف أن الوزارة استعادت مستحقات مالية تُقدّر بـ مليار و388 مليون و795 ألف جنيه لصالح المصريين بالخارج، تشمل تسويات منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي، في إنجاز كبير خلال عام ونصف فقط.

واستعرض وزير العمل جهود تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العامل المصري لتلبية متطلبات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، من خلال التعاون مع شركاء العمل في الداخل والمنظمات الدولية بالخارج.

وأشار إلى تدشين “وحدة التوجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتقديم الدعم الثقافي، واللغوي، والمعلوماتي، وتجهيز العامل المصري بالمهارات اللازمة لسوق العمل الخارجي قبل مغادرته البلاد.

وشدد الوزير على أهمية تنظيم تنقل العمالة، عبر توفير مسارات نظامية وآمنة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستقبِلة للعمالة المصرية، خاصة الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت الربط الإلكتروني بالكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، بهدف القضاء على سماسرة العقود وضمان حوكمة انتقال العمالة.

وأكد “جبران” أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج تقدم خدمات مباشرة للعمال المصريين، وتتابع أوضاعهم لحظة بلحظة بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدول.

وفي مجال التشريعات، أشار إلى صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يحقق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويضمن الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار.

كما كشف الوزير عن العمل حاليًا على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، لمد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير حقوق الإنسان.

وأكد وزير العمل في ختام كلمته أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بالخارج، وتعمل بكل جهد للحفاظ على حقوقهم وتيسير سبل العمل الآمن والمنظم لهم، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وحماية الكرامة الإنسانية للعامل المصري في كل مكان.