التحول الرقمي يقود تطوير سوق العمل وربط التعليم باحتياجات التشغيل

محمد الشريف 

تواصل وزارة العمل تنفيذ رؤيتها لتطوير سوق العمل المصري من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، وربط منظومتي التعليم والتدريب باحتياجات التشغيل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي متطلبات سوقي العمل المحلي والدولي، وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة، وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال، كما ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية والقطاع الخاص، لمناقشة مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة جديدة تقوم على التكامل مع جميع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف تطوير سياسات سوق العمل وفق أحدث المعايير الدولية، مشددًا على أن توحيد قواعد البيانات وتبادل المعلومات يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة حديثة تعتمد على البيانات الدقيقة في دعم متخذي القرار.

وأوضح رداد أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة العمل الرقمية، التي تستهدف ميكنة خدمات التشغيل والتدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي داخل الوزارة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل”، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لإعداد كوادر مؤهلة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد والوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين يوفران بيئة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة كمال بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، لبناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات تدعم اتخاذ القرار، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتفعيل أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في بناء سوق عمل حديث يعتمد على التكنولوجيا، ويعزز جاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات المستقبل.