مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون ذوي الإعاقة وتطوير ميناء العريش

بسمله الرعمي 

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدة قرارات تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تطوير البنية التحتية، ودعم المشروعات الصناعية والتنموية. 

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يشمل glfw4.0مل استبدال نصوص المواد 2، 31، 49، و51، لتشمل تعريفًا محدثًا للإعاقة، وإعفاءات جمركية وضريبية على سيارات ذوي الإعاقة كل 15 عامًا بشروط محددة، وعقوبات مشددة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لتزوير بطاقات الإعاقة أو الاستفادة غير المشروعة من المزايا، مع الحبس وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه لمن ينتحل صفة ذي إعاقة أو يسيء استغلال حقوقهم. 

كما صادق المجلس على تعديل المادتين 14 و15 من قانون الملاحة الداخلية لسنة 1956، لتشديد العقوبات على المخالفات بما يشمل الحبس حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، وبغرامات من 500 إلى 10 آلاف جنيه لعدم إبراز التراخيص، لضمان سلامة النقل النهري. 

وأجاز المجلس إعادة تخصيص أراضٍ لتطوير ميناء العريش وإنشاء وصلة سكة حديد تربطه بخط بئر العبد-العريش-رأس النقب، لصالح وزارة النقل، دعمًا للبنية التحتية في شمال سيناء. 

اعتمد المجلس دراسة وزارة المالية لبيع 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بقويسنا لشركة “بتروجاس” لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، وأقر 8 مشروعات نفع عام بمحافظات بني سويف، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والنوبارية، تشمل معاهدًا أزهرية ومدارس ومستشفى خيري وخط أنابيب. 

ووافق المجلس على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بمحافظتي المنيا وقنا وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وعلى طلبات تعاقد من وزارتي الصحة والموارد المائية والإسكان لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، إلى جانب ضوابط تسعير وتخصيص الأراضي الصناعية عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” اعتبارًا من يوليو 2025.