أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قرار ينظم قواعد وآليات عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة للسكنى وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتسهيل توفير وحدات بديلة.
نصت المادة الأولى من القرار على تعريف الأماكن المؤجرة كتلك الخاضعة للقانون الجديد، مع تحديد حالات تعارض المصالح لأعضاء لجان الحصر، وتطبيق نظام تقييم بالنقاط لتصنيف المناطق إلى متميزة (أكثر من 80 درجة)، متوسطة (40-80 درجة)، واقتصادية (أقل من 40 درجة)، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية.
وحددت المادة الثانية تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ، برئاسة قيادي وعضوية ممثلين من وزارة الإسكان، هيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مع التزامها بالعمل اليومي وإعداد محاضر تفصيلية، وإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، على أن تُنشر القرارات في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.
فيما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط القانون للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية متابعة الطلبات واستكمال المستندات إلكترونيًا، وتحديد خيارات الإيجار المدعوم أو التمليكي أو التمويل العقاري.
وأوضح الوزير أن التقديم متاح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عنوان العقار والنطاق الجغرافي للوحدة البديلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الوحدات البديلة وفق القانون الجديد.
