الهند تخفف قيود الاستثمار الصيني بعد ست سنوات

محمد شعيب

قررت الحكومة الهندية يوم الثلاثاء (10 مارس 2026) تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الصينية المباشرة في الهند بعد نحو ست سنوات من فرض القيود، في ظل تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

أبرز التعديلات:

• المستثمرون الصينيون الذين يمتلكون حتى 10% من الملكية غير المسيطرة يمكنهم الاستثمار دون موافقة الحكومة ضمن الحدود القطاعية.

• الحكومة ستمنح موافقات خلال 60 يوماً للاستثمارات الصينية في قطاعات: السلع الرأسمالية، المكونات الإلكترونية، السليكون متعدد البلورات، وقطاع الرقائق والإنجوت المرتبطة بالطاقة الشمسية والإلكترونيات، بشرط أن تكون الشركة المستقبلة مملوكة ومسيطر عليها في الأغلبية من قبل الهنود المقيمين.

 

الهدف من التغيير: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند. دعم توسيع الشركات المحلية ودمجها في سلاسل التوريد العالمية. تحسين تنافسية الهند كمركز للاستثمار والتصنيع.

 

• القيود الأصلية فُرضت في أبريل 2020 للحد من استحواذ الشركات الصينية على شركات هندية أثناء جائحة كورونا.

• بعد اشتباكات الجيشين الهندي والصيني في لاداخ الشرقية عام 2020، تجمدت العلاقات بشكل كبير حتى بدأت مرحلة التهدئة في أكتوبر 2024 باتفاقيات محددة على الحدود واستئناف التجارة والرحلات المباشرة.

• الصناعة الإلكترونية الهندية كانت قد أعربت عن خسارتها لفرص استثمارية بسبب القيود، وخلصت الدراسات لاحقاً إلى أن السماح للشركات الصينية بالاستثمار مباشرة في الهند أفضل من الاستيراد مع إضافة قيمة قليلة ثم إعادة التصدير.

 

ملاحظات إضافية:

• رغم مكانة الصين كواحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي، تمثل الاستثمارات الصينية في الهند 0.3% فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد حتى العام الماضي.

• التخفيف الحالي أقل حجماً من المقترحات التي قدمتها بعض الهيئات الاستشارية الهندية، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاستثماري.