الدكتور سويلم يشارك في جلسة ” الذكاء الاصطناعي .. من قصص النجاح إلى التأثير على المستوى القومي”
فايزة فهمي
شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة «الذكاء الاصطناعي .. من قصص النجاح إلى التأثير على المستوى القومي»،
وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد الدكتور سويلم أن تعزيز الاعتماد على الرقمنة يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يسهم في تحسين إدارة المنظومة المائية،
و دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق نقلة نوعية في أساليب الإدارة والتشغيل، ودعم بناء منظومة مائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ورفع قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تغير المناخ، وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الحلول الرقمية في مختلف قطاعاتها، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي، من أبرزها تطبيق التوأمة الرقمية لشبكات الري والترع،
حيث تم تنفيذ التوأمة الرقمية بترعة الإسماعيلية كمرحلة أولى، والتوسع في استخدام تقنيات الرصد اللحظي (التليمتري)، وتطوير المنصات الرقمية، ونظم دعم اتخاذ القرار،
حيث تم رقمنة بيانات ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع في تطبيق منصة رقمية للمساقي الخاصة تستهدف في مرحلتها الأولى حصر نحو ١٧ ألف كيلومتر من المساقي،
كما يجري توظيف صور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون ونماذج التنبؤ والتعلم الآلي لدعم قرارات توزيع المياه، والتنبؤ بالاحتياجات المائية، وتحديد التركيب المحصولى الفعلى، ومتابعة المشروعات،
ورصد التغيرات التي تطرأ على المجاري المائية وشبكات الري والصرف، وإدارة الأصول، وتحليل البيانات الهيدرولوجية، ومتابعة المناطق الساحلية، والتنبؤ بالأمطار والسيول، بما يدعم سرعة الاستجابة ويعزز كفاءة التشغيل والصيانة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وأشار لتوسع الوزارة في رقمنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بخدمات التراخيص، مثل تراخيص المياه الجوفية،
وتراخيص الأعمال الواقعة على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية، والخدمات التي تقدمها هيئة المساحة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية تتيح تقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها،
بما يقلل من الوقت والجهد المبذولين من جانب المواطنين، ويرفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد على ضرورة مواصلة تطوير الكوادر البشرية ورفع قدراتها على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية،
مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا المتخصصة في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات المتميزة بها في رقمنة أعمال الوزارة، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومات العمل.
وأكد الدكتور سويلم أهمية تأمين البيانات والمعلومات المستخدمة في منظومات التحول الرقمي، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للوزارة، مع ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية قواعد البيانات من الاختراق أو سوء الاستخدام،
وضمان سرية المعلومات وسلامة تداولها واستمرارية إتاحتها للجهات المختصة، بما يعزز الثقة في منظومات العمل الرقمية ويضمن استدامة الاعتماد عليها.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل توجهات المواطنين والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم المختلفة، خاصة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
بما يتيح تصنيف هذه المقترحات و دراستها وبحثها، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
