أزمة العدادات الكودية في مصر.. بين مطرقة المحليات وسندان الكهرباء.. يقف المواطن عاجزا. 

كتب/ ابوالغيط المحزم 

 

تُعد أزمة العدادات الكودية واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه قطاعًا كبيرًا من المواطنين في مصر، خاصة أصحاب المنازل والعقارات التي أُنشئت منذ عقود طويلة، وتحديدًا خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، قبل ظهور العديد من الاشتراطات والتراخيص الحالية. وقد تحولت هذه الأزمة من مجرد مشكلة إجرائية إلى قضية اجتماعية واقتصادية تمس حياة ملايين الأسر، خصوصًا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

 

 ماهية العداد الكودي

 

العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للوحدات أو العقارات المخالفة أو غير المستوفاة لاشتراطات التعاقد التقليدي، ويُمنح رقمًا كوديًا لا يتضمن اسم المالك أو صاحب العقار. وقد استحدثته الدولة بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات شركات الكهرباء.

 

ورغم أهمية هذه الخطوة في تنظيم استهلاك الكهرباء، إلا أن تطبيقها العملي كشف عن العديد من التحديات التي أثرت سلبًا على المواطنين.

 

 معاناة أصحاب المنازل القديمة

 

تكمن المشكلة الأكبر في أن آلاف الأسر المصرية قامت ببناء منازلها منذ أكثر من أربعين عامًا، في وقت كانت فيه إجراءات البناء مختلفة عن الوضع الحالي، كما أن كثيرًا من القرى والمناطق الشعبية لم تكن تخضع آنذاك لنفس الضوابط التنظيمية المعمول بها اليوم.

 

وبمرور السنوات، أصبحت هذه المنازل مأهولة بالسكان ومتصلة بالمرافق الأساسية، إلا أن أصحابها يجدون أنفسهم اليوم عاجزين عن الحصول على عدادات كهرباء دائمة أو تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بسبب مشكلات تتعلق بالتراخيص أو الملفات الهندسية القديمة التي يصعب توفيرها بعد مرور كل هذه السنوات.

 

الأعباء الاقتصادية على المواطنين

 

تُشكل العدادات الكودية عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل، حيث تعتمد على نظام الدفع المسبق الذي يتطلب شحنًا مستمرًا للكارت، ما يضع ضغوطًا مالية متزايدة على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

كما أن عدم استقرار أوضاع بعض الوحدات من الناحية القانونية يحرم أصحابها من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية، ويؤثر على قيمة العقارات وإمكانية بيعها أو توريثها بصورة ميسرة.

 

 أبعاد اجتماعية وإنسانية للأزمة

 

لا تقتصر أزمة العدادات الكودية على الجانب الإداري أو الفني فقط، بل تمتد إلى أبعاد إنسانية واجتماعية مهمة. فهناك أسر فقيرة ورثت منازلها عن آبائها وأجدادها، وتعيش فيها منذ عشرات السنين دون أن تكون طرفًا في أي مخالفة حديثة، ومع ذلك تواجه صعوبات في توصيل المرافق أو تقنين أوضاعها.

 

ويشعر كثير من المواطنين بوجود فجوة بين واقعهم المعيشي الحالي ومتطلبات الإجراءات المطلوبة، خاصة كبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات الذين لا يملكون القدرة المالية أو الفنية لاستكمال المستندات المطلوبة.

 

 تأثير الأزمة على التنمية المحلية

 

تمثل مشكلة العدادات الكودية عائقًا أمام جهود التنمية في بعض المناطق الريفية والشعبية، حيث تؤدي حالة عدم الاستقرار القانوني للمرافق إلى تعطيل الاستثمار العقاري الصغير وإحجام المواطنين عن تطوير مساكنهم أو تحسينها.

 

كما أن استمرار المشكلة قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى وسائل غير قانونية للحصول على الكهرباء، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الشبكة القومية للطاقة.

 

مقترحات وحلول للخروج من الأزمة

 

يمكننا التعامل مع أزمة العدادات الكودية من خلال حزمة من الإجراءات المتوازنة التي تراعي حق الدولة وتحفظ حقوق المواطنين، ومن أبرزها:

 

أولا: إطلاق مبادرة استثنائية لتقنين أوضاع المنازل القديمة التي تم إنشاؤها قبل تاريخ محدد، مع تبسيط المستندات المطلوبة لها.

 

ثانيا: التفرقة بين المخالفات الحديثة والمباني القديمة المأهولة بالسكان منذ عقود طويلة، وعدم تطبيق المعايير نفسها على الحالتين.

 

ثالثا: تشكيل لجان ميدانية مشتركة من المحليات وشركات الكهرباء لفحص الحالات على أرض الواقع بدلاً من الاعتماد الكامل على الأوراق والمستندات.

 

رابعا: تقسيط رسوم التقنين والتركيب على فترات زمنية مناسبة لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

 

خامسا: إتاحة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة للحالات المستقرة والمأهولة بالسكان بعد التحقق من سلامة المبنى وعدم وجود نزاعات قانونية.

 

سادسا: إنشاء مكاتب دعم فني وقانوني للمواطنين لمساعدتهم في استكمال الإجراءات المطلوبة.

 

وأخيرا إعداد قاعدة بيانات للمباني القديمة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية لتسهيل عملية التقنين مستقبلاً.

 

وختاما تبقى أزمة العدادات الكودية نموذجًا للتحديات التي تنشأ عند محاولة التوفيق بين متطلبات التنظيم القانوني وواقع اجتماعي قائم منذ عقود طويلة. وبينما تسعى الدولة إلى حماية حقوقها وتنظيم منظومة المرافق، يظل من الضروري مراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية لملايين المواطنين، خاصة من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين لم يكن لهم يد في تعقيدات الماضي. إن الوصول إلى حلول مرنة وعادلة ومتوازنة يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حصول جميع المواطنين على حقهم في الخدمات الأساسية بصورة قانونية وآمنة.