محمد شعيب
تعرضت بعض دول الخليج العربي لهجمات استهدفت بنيتها التحتية من قبل إيران. هذا الحدث يوضح أنه في العصر الحالي، وخاصة في زمن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، فإن الاستعداد المسبق والتخطيط المسبق أمر بالغ الأهمية. إن أمن البنية التحتية الوطنية ليس شيئاً يتم إنشاؤه مرة واحدة وينتهي الأمر عند ذلك—بل هو عملية مستمرة دائماً.
كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيّرة تتطور يوماً بعد يوم وتتغير أساليب الهجوم، فإن أنظمة الأمن القديمة تصبح تدريجياً غير فعّالة. لذلك يوجد دائماً تنافس بين الهجوم والدفاع—من جهة تُبتكر أساليب هجوم جديدة، ومن جهة أخرى يجب تحديث أنظمة الأمن.
إذا لم يتم بشكل منتظم تحليل التهديدات وتحديث الإجراءات، فإن أنظمة الأمن ستبقى مبنية فقط على التهديدات القديمة، وهو ما لا يكفي للمستقبل. لا تزال العديد من الدول تعتمد على أنماط تفكير وخطط قديمة، حيث كانت التهديدات بسيطة وبطيئة وقابلة للتنبؤ.
لكن بيئة الأمن في الوقت الحالي أكثر تعقيداً بكثير. الآن يمكن أن تحدث الهجمات السيبرانية، والتشويش الإلكتروني، وهجمات الطائرات المسيّرة، وحروب المعلومات، وحتى الضغوط الاقتصادية—كلها في وقت واحد. يمكن لهجوم واحد أن يخلق أزمة تقنية واجتماعية واقتصادية في آنٍ واحد. لكن في كثير من الأحيان يتم التفكير في هذه الأمور بشكل منفصل، مما يخلق مشكلة في فهم الواقع.
أكبر مشكلة ليست فقط غياب التخطيط الصحيح، بل أيضاً محدودية قوة التخيل. العديد من الخطط تُبنى فقط على ما هو مرئي أو معروف. لكن الحاجة الحقيقية هي التفكير أيضاً في سيناريوهات لم تحدث بعد. هذا هو الفرق بين التخطيط التقليدي والتفكير الاستراتيجي الحديث.
مشكلة أخرى كبيرة هي غياب التنسيق بين مختلف القطاعات. الاقتصاد، والتكنولوجيا، والمجتمع—كلها تُدار بشكل منفصل. لكن في الواقع يمكن لهجوم واحد أن يؤثر على جميع هذه القطاعات في آن واحد. لذلك فإن الإدارة المنفصلة تؤدي إلى بطء في الاستجابة.
احتياج اليوم هو الخروج من إدارة المخاطر فقط، والانتقال إلى تحديد احتمالات التهديد مسبقاً وخلق بيئة تمنع حدوثها. وفي الوقت نفسه، يجب بناء نظام متكامل يفكر في جميع القطاعات معاً.
إضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون السياسات والخطط مجرد وثائق ثابتة. بل يجب أن تكون عملية ديناميكية يتم تحديثها باستمرار وفحص احتمالات جديدة.
الأهم من ذلك ليس فقط شراء التكنولوجيا أو المعدات الجديدة، بل تغيير طريقة التفكير نفسها. يجب إشراك عدد أكبر من الناس في هذه العملية الفكرية، حتى يمكن اتخاذ قرارات سريعة في الظروف غير المؤكدة.
في المستقبل، ستنجح الدول التي تستطيع الخروج من التفكير القديم والتفكير بطريقة جديدة والاستعداد للظروف غير المتوقعة.
اليوم أصبح واضحاً أن زمن التغييرات الصغيرة التدريجية يقترب من نهايته. الآن هناك حاجة إلى تغيير كبير في النظام، والمفاهيم، والخطط.
أكبر تحدٍ ليس مجرد امتلاك الموارد، بل القدرة على استخدامها بسرعة وبشكل صحيح، لأن التهديدات تحدث الآن أسرع من السابق.
أخطر التهديدات هي تلك التي لا يمكننا حتى تخيلها مسبقاً. أولئك الذين ينتظرون فقط الإشارات دائماً ما يتأخرون عن الواقع.
في هذا السياق، تُعد تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) ذات أهمية خاصة. فقد قامت الإمارات ببناء أمنها الوطني وحماية بنيتها التحتية ليس فقط من منظور عسكري، بل من خلال نظام استراتيجي متكامل قائم على التكنولوجيا.
لقد أدركت الإمارات أن التهديدات الأمنية الحديثة لا تقتصر على ساحة المعركة، بل تمتد إلى المجالات الرقمية والاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية—جميعها. ولهذا السبب أنشأت الدولة إطاراً وطنياً متكاملاً للأمن، حيث تُنظر إلى البنية التحتية الحيوية—مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والأنظمة المالية—ليس بشكل منفصل، بل كجزء من نظام بيئي أمني واحد.
وخاصة في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، أنشأت الإمارات إطاراً وطنياً قوياً يتم فيه تحديث تحليل المخاطر، ومراقبة التهديدات، وأنظمة الاستجابة السريعة بشكل منتظم.
إضافة إلى ذلك، تتبع الدولة نموذج “الشراكة” الذي يربط بين القطاعين الحكومي والخاص معاً، بحيث تتم مواجهة أي تهديد ليس من قبل مؤسسة واحدة، بل من خلال استجابة منسقة على مستوى النظام الوطني بأكمله. ولهذا السبب يُنظر إلى النظام الأمني في الإمارات على أنه ليس ثابتاً، بل كهيكل ديناميكي ومتطور باستمرار.
ومن النقاط المهمة أيضاً أن الإمارات لا تبني استراتيجيتها الأمنية على التهديدات الحالية فقط، بل تأخذ في الاعتبار المخاطر المستقبلية المحتملة—وخاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والهجمات المعتمدة على التقنيات الجديدة.
ومن هذه التجربة يتضح أن أمن الدولة الحديثة لا يعني فقط تعزيز أنظمة الدفاع، بل أيضاً بناء تفكير استباقي، وقدرات تقنية، وتنسيق بين المؤسسات. ولهذا السبب يُنظر اليوم إلى نموذج الإمارات على أنه “استراتيجية أمنية استباقية”.
