استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا حول مخرجات مشاركة الوفد المصري في الجولة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) الخاصة بوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية، والتي عُقدت بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025.
وشارك في أعمال الجولة أكثر من 2600 ممثل عن 183 دولة عضوًا و400 منظمة مراقبة، من بينها جماعات بيئية، وجامعو مخلفات، وممثلون عن الشباب.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي لمواجهة التحدي المتصاعد للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن مخاطره لا تقتصر على البيئة وحدها، بل تمتد لتؤثر على الصحة العامة لمختلف الكائنات الحية، وعلى التوازن البيئي، بما يهدد استمرار النمط الطبيعي للحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت الوزيرة أن الوفد المصري، برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبمشاركة وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والاتحاد المصري للصناعات ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، ساهم في دعم الموقف الوطني التفاوضي داخل مجموعات العمل المختلفة.
وتناولت المفاوضات موضوعات رئيسية تتعلق بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، فضلًا عن تحديد آليات تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
وأسفرت الجولة التفاوضية عن إتاحة الفرصة أمام ممثلي الدول للتوصل إلى اتفاق في جولة جديدة سيُحدد موعدها لاحقًا، تمهيدًا لاعتماد معاهدة دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور علي أبو سنة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة، بنجلاديش، والمملكة المتحدة، إلى جانب المشاركة في اجتماعات المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية والعربية ومجموعة العقول متشابهة الفكر، فضلًا عن تمثيله لمصر في الشق الوزاري خلال الفترة من 12 إلى 13 أغسطس 2025.
وأكدت وزارة البيئة أن الانتهاء إلى نص توافقي يمثل أولوية قصوى، في ظل الحاجة الملحة لمواجهة تلوث البلاستيك باعتباره تحديًا بيئيًا متسارعًا يتطلب تحركًا جماعيًا على نفس القدر من السرعة والمسؤولية.