مصر تؤكد التزامها بوحدة حوض النيل في اجتماع «Nile-COM» بجوبا وترفض أي إجراءات أحادية خارج إطار التوافق
وليد توفيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM)، الذي عُقد بالعاصمة جوبا في South Sudan، تزامنًا مع الاحتفال بـ«يوم النيل»، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد الاجتماع في هذه المناسبة يجسد رمزية تأسيس Nile Basin Initiative كمظلة شاملة قائمة على التوافق جمعت دول الحوض، مشددًا على أن مستقبل التعاون الإقليمي يرتكز على مبادئ الوحدة والحوار والشمولية، بعيدًا عن الانقسام أو الإجراءات الأحادية.
وهنأ الدكتور سويلم جمهورية بوروندي على توليها رئاسة المبادرة، معربًا عن تقديره لحكومة وشعب جنوب السودان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
دعم مصري متجدد للمبادرة
وأشار الوزير إلى أن مصر أعادت الانخراط في عدد من أنشطة المبادرة خلال العام الماضي بهدف تنشيط التعاون المشترك، وتدرس حاليًا حزمة من الخيارات لدعم استدامة المبادرة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة على مستوى الحوض.
وأكد أن المسار البنّاء للمضي قدمًا يتمثل في تعزيز العملية التشاورية الجارية لمعالجة شواغل الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية الإطارية، بما يضمن استعادة الشمولية على مستوى الحوض، مشددًا على أهمية مراعاة المصالح المشروعة لكافة الدول.
ترحيب بتقرير اللجنة الخاصة
ورحّب الدكتور سويلم بتقرير المتابعة الصادر عن اللجنة المعنية ببحث شواغل الدول غير الموقعة، والذي أكد أن الاتفاقية الإطارية وثيقة مرنة قابلة للتطوير وفقًا للمواد 35 و36 و37، داعيًا إلى استمرار العملية التشاورية تحت قيادة اللجنة الخاصة بما يحقق توافقًا مشتركًا ويسهّل انضمام بقية الدول.
وشدد على أن أي خطوة للانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية حوض نهر النيل يجب أن تتم على أساس التوافق الكامل بين الدول العشر الأعضاء، محذرًا من أن أي إجراءات أحادية أو انتقالات مؤسسية غير توافقية قد تقوض جهود استعادة التعاون
والوحدة بين دول الحوض.
الالتزام بالقانون الدولي ودعم مشروعات التنمية
وأكد الوزير أن النهج المصري قائم على دعم دول حوض النيل استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الإخطار المسبق والتشاور وتجنب إحداث ضرر والاستخدام المنصف والمعقول للمياه.
وفي هذا السياق، أشار إلى دعم مصر لـ36 مشروعًا على النيل الأبيض ضمن برنامج الاستثمار الخاص بالمبادرة، إلى جانب إصدار خطابات عدم ممانعة لعدد من المشروعات في دول الحوض، من بينها أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية المستدامة المتوافقة مع قواعد القانون الدولي المستقرة.
دعوة لتجديد الالتزام الجماعي
واختتم الدكتور سويلم كلمته بالدعوة إلى استلهام دروس الماضي وتجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لمبادرة حوض النيل القائمة على الشمولية والتوافق والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدًا أن التقدم المستدام في الحوض يتحقق عبر العمل الجماعي الذي يضمن عدم ترك أي دولة خلف الركب.
وأكد أن مصر تتطلع إلى العمل مع جميع دول الحوض كشركاء في «أسرة نيلية واحدة» من أجل مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب المنطقة.
