الهند تقترح تعديل قانون التمويل الأجنبي وسط جدل حول صلاحيات الحكومة ومخاوف حقوقية
محمد شعيب
قدّمت حكومة الهند مشروع تعديل على قانون تنظيم المساهمات الأجنبية، يمنحها صلاحيات أوسع لإدارة أو الاستيلاء على أصول المنظمات غير الحكومية التي يتم إلغاء تراخيصها أو تعليقها بموجب القانون.
وبحسب مشروع القانون، يمكن للحكومة تعيين جهة مختصة لتولي إدارة أو بيع الأصول التي تحصل عليها المنظمات من التمويل الأجنبي، في حال فقدانها الترخيص أو عدم تجديده. كما يتيح التعديل اتخاذ إجراءات بحق أعضاء مجالس الإدارة والأمناء، وليس فقط المسؤولين المباشرين.
ويهدف المشروع، وفق الحكومة، إلى منع إساءة استخدام الأموال الأجنبية وضمان توافقها مع المصلحة الوطنية والأمن العام، حيث ينظم هذا المجال أصلًا قانون تنظيم المساهمات الأجنبية لعام 2010، الذي خضع لتعديلات سابقة في أعوام 2016 و2018 و2020.
في المقابل، أثار التعديل انتقادات من أحزاب المعارضة ومن ناشطين قانونيين، الذين اعتبروا أنه يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى إساءة الاستخدام وتؤثر على حقوق المنظمات غير الحكومية، مع مخاوف من غياب ضمانات كافية أو رقابة قضائية فعالة.
وأكدت الحكومة أن الإجراءات ضرورية لضبط تدفق الأموال الأجنبية ومنع استخدامها في أنشطة قد تضر بالمصلحة الوطنية، بينما يرى المنتقدون أن القانون يعزز مركزية السلطة ويحد من حرية عمل المجتمع المدني.
