الاحتجاجات والاعتراضات التي تنظمها عدة أحزاب في بنغلاديش ضد زيادة أسعار النفط والغاز والكهرباء
محمد شعيب
تشهد الساحة السياسية في بنغلاديش خلال الفترة الأخيرة ردود فعل حادة وحراكاً احتجاجياً متواصلاً على خلفية زيادة أسعار النفط والغاز والكهرباء. وتطالب أحزاب ومنظمات مختلفة الحكومة بالتراجع عن الزيادة، داعيةً إلى وقف الفساد والهدر في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، دعا حزب «مجلس الخلافة» الإسلامي، خلال تجمع نظمه عند البوابة الشمالية لمسجد بيت المكرم في العاصمة، إلى وقف الفساد والابتزاز والهدر في قطاع الطاقة. وقال الأمين العام للحزب، مولانا جلال الدين أحمد، إن زيادة أسعار الطاقة والكهرباء تجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة. وأضاف: «لو تم القضاء على الفساد والهدر، لما كانت هناك حاجة إلى تحميل المواطنين أعباء جديدة من خلال زيادة الأسعار».
وبالتوازي مع هذه المطالب، نفذت عدة أحزاب أخرى خلال الأيام الأخيرة برامج احتجاجية مماثلة. وقد نُظمت تجمعات ومظاهرات احتجاجية في العاصمة ومناطق مختلفة من البلاد، خاصة بعد قرار رفع أسعار الكهرباء والوقود.
ردود فعل وتحركات أحزاب أخرى
أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح في المتوسط بين 16 و19 بالمئة. ويُقال إن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع إضافي في تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين.
واحتجاجاً على ذلك، نظم حزب «الجماعة الإسلامية البنغلاديشية» مظاهرات وتجمعات في دكا ومدن أخرى. ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تفرض «عبئاً مالياً إضافياً» على المواطنين، وأن الفساد وسوء الإدارة في قطاع الطاقة هما السبب الرئيسي لهذه الأزمة.
كما نظم حزب «باساد (الماركسي)» اليساري، إلى جانب منظمات سياسية واجتماعية أخرى، برامج احتجاجية منفصلة للمطالبة بإلغاء الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود.
الضغوط الاقتصادية والرأي العام
يرى محللون أن زيادة أسعار الطاقة تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. ونتيجة لذلك، تتزايد الضغوط على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وتؤكد الأحزاب السياسية أن الفساد والهدر في قطاع الطاقة، إضافة إلى التكاليف الإضافية الناجمة عن رسوم القدرة الإنتاجية (Capacity Charge)، هي من الأسباب الرئيسية لهذه الأعباء. وترى هذه الأحزاب أنه إذا ضمنت الحكومة الشفافية في هذه القطاعات، فلن تكون هناك حاجة إلى رفع الأسعار.
