البرقي: حماية المال العام وتعظيم موارد البحر الأحمر أولوية

كتب اشرف سركيس 

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لمناقشة محاور تعظيم موارد المحافظة والاسترداد القانوني لكافة المستحقات المالية، بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيسي حيي شمال وجنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، وممثلي إدارات الأملاك بالديوان العام والوحدة المحلية.

وأكد البرقي أن حماية حق الدولة والحفاظ على المال العام يمثلان أولوية رئيسية، ويتم التعامل معهما وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، مشيرًا إلى تقديم التسهيلات اللازمة ودعم القائمين على سداد المتأخرات وإنهاء المتعلقات المالية بصورة منتظمة.

 

وناقش محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع الملفات المالية الخاصة بالمنشآت والقرى السياحية والفنادق، حيث تم التأكيد على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد كافة المتأخرات والمستحقات المالية للدولة، بما يضمن استيفاء الموارد كاملة وتوجيهها لدعم المشروعات الخدمية.

 

ووجّه المحافظ بالتنسيق مع اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للمطالبة بحقوق الدولة واسترداد مستحقاتها المتأخرة، إلى جانب تنظيم ملف أقساط الوحدات السكنية من خلال إرسال إنذارات للمتأخرين عن السداد، يعقبها اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البنود التعاقدية حال عدم الاستجابة.

 

كما قرر الدكتور وليد البرقي إنهاء كافة أشكال التعدي على شبكة الكهرباء العامة من جانب المحال التجارية، وإلزامها بالحصول على الموافقات الرسمية المنظمة من شركة الكهرباء، مؤكدًا ضرورة تطوير أشكال الشوادر وإقامة الفراشات بصورة حضارية تليق بالمظهر العام للمدن.

 

وفي ضوء جولاته الميدانية وتفقده المستمر للشوارع، وجّه المحافظ الجهات المختصة بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

 

كما بدأ إعداد دراسة لتحديد مسارات مخصصة لحركة سيارات النقل الثقيل، مع تطبيق غرامات مالية على المخالفين للمسارات التي سيتم إقرارها، بهدف تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على كفاءة الطرق.

وأكد الدكتور وليد البرقي، في ختام الاجتماع، ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة المالية، وضمان توجيه التمويل والميزانيات والإيرادات المستردة إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.